صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بيان، أوضح فيه أن بعض المواقع ووسائل التواصل تتداول أسماء ضباط في المديرية مع اتهامات من دون أي أدلة.
وأكد البيان أن هذه الأفعال تُعد جرائم قدح وذم وافتراء يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني، مشيرًا إلى احتفاظ المديرية بحقها في ملاحقة كل من يسيء إلى سمعتها أو إلى ضباطها.
ودعا الأمن العام إلى توخي الدقة والمسؤولية في نشر المعلومات، مع إبداء الاستعداد لتلقي أي شكاوى أو معلومات ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
كما شدد على ضرورة عدم المساس بالأجهزة الأمنية دون دليل، في ظل وجود سلطة قضائية تضمن إحقاق الحق.