أكد عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ورئيس جمعية" الفتوة الإسلامية "الشيخ الدكتور زياد الصاحب، في بيان، أن "ملف الموقوفين الإسلاميين وقانون العفو العام لم يعد يحتمل المزيد من التأخير أو التسويف"، مشددًا على أنه "آن الأوان لإقرار قانون عفو عام شامل دون استثناءات، ينصف المظلومين ويطوي صفحة طويلة من المعاناة والحرمان".
وأشار إلى أن "الموقوفين الإسلاميين كانوا وما زالوا في صلب هذه القضية، وأن أي قانون لا يشملهم بشكل كامل وعادل هو قانون مرفوض وغير مقبول"، مؤكدًا: "لن نرضى بغير عفو عام شامل يشمل الجميع، وفي مقدمتهم الموقوفون الإسلاميون".
كما حمّل الشيخ الصاحب المسؤولية الكاملة "للرؤساء الثلاثة، وللحكومة والوزراء والنواب وخصوصًا نواب أهل السنة والجماعة"، داعيًا إياهم إلى" تحمل واجباتهم الوطنية والشرعية والإنسانية تجاه هذا الملف، والعمل الجاد لإقرار قانون العفو العام بعيدًا من الحسابات السياسية والمماطلة".
وختم بالتأكيد أن" الناس تنتظر خطوات عملية لا وعودًا متكررة، وأن كرامة المظلومين وحقوقهم لا يجوز أن تبقى رهينة التجاذبات السياسية".