استقبل النائب محمد سليمان في مكتبه في طرابلس وفدًا من لجنة متابعة الموقوفين الإسلاميين، حيث تسلّم كتابًا يتضمن مطالب السجناء المرتبطة بقانون العفو العام.
وخلال اللقاء، جرى عرض أبرز المطالب والتأكيد على أهمية إقرار عفو عام عادل ومتوازن ينهي سنوات الظلم وينصف الموقوفين وأهاليهم.
وضع سليمان الوفد في أجواء لقاءات ومشاورات كتلة "الاعتدال الوطني" مع الرؤساء الثلاثة، إضافة إلى اتصالاته مع الكتل السياسية، مشيرًا إلى وجود رغبة لإقرار القانون باعتباره حاجة وطنية ملحة.
وأوضح أن جلسة اللجنة المصغّرة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاثنين المقبل ستكون محطة أساسية لمناقشة مشروع القانون، على أن يُصار في حال تعذّر التوافق إلى الدعوة لجلسة عامة للتصويت.
وشدد على أنه لا عفو عامًا من دون شمول المظلومين، وفي مقدّمهم الموقوفون الإسلاميون، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة ورفع الظلم بعد سنوات من التوقيفات.