عقد عدد من النواب السنة اجتماعاً موسعاً في البقاع، جرى خلاله البحث في آخر التطورات السياسية والأمنية التي يشهدها لبنان والمنطقة.
وأكد المجتمعون أهمية تثبيت وقف إطلاق النار واستمرار المسار التفاوضي القائم برعاية دولية، باعتباره المدخل الأساسي لحماية لبنان ومنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد، وصولاً إلى انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية.
وثمّن النواب الجهود الوطنية والسياسية المبذولة خلال المرحلة الحالية، معربين عن تقديرهم للدور الذي يقوم به عون و سلام في إدارة المرحلة الدقيقة والحفاظ على الاستقرار الوطني بعيدًا عن خطابات التخوين.
كما شدد المجتمعون على تمسكهم الكامل بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، مؤكدين أن حماية لبنان وسيادته واستقراره لا تكون إلا من خلال الدولة ومؤسساتها الدستورية والعسكرية والأمنية، وعلى رأسها الجيش اللبناني.
وتوقف المجتمعون مطولاً عند ملف العفو العام، مؤكدين أن هذا الملف بات قضية وطنية وإنسانية واجتماعية تمس آلاف العائلات اللبنانية، في ظل استمرار التوقيفات الطويلة وتأخر المحاكمات والظروف الصعبة التي يعيشها عدد كبير من الموقوفين وعائلاتهم.
كما شدد النواب على ضرورة معالجة هذا الملف بروح وطنية مسؤولة وبعيداً عن التحريض والاستغلال السياسي ومحاولات إيجاد شرخ مع المؤسسة العسكرية التي نحترمها ونقدرها، بما يحقق العدالة ويحفظ هيبة الدولة ويعيد الثقة بالمؤسسات القضائية، مؤكدين استمرار التشاور والتنسيق للوصول إلى مقاربة تراعي مصلحة لبنان والاستقرار الوطني.