أكّد النائب إلياس بو صعب المطالبة بإيجاد حل جذري لملف المحاكمات، داعيًا الحكومة ووزير العدل إلى معالجة مسألة توقيف أشخاص دون سبب.
وأشار إلى أنه تم أخذ ملاحظات وزارة الدفاع والداخلية والجيش بعين الاعتبار، معتبرًا أن القضاء مسؤول عن التأخير في العديد من القضايا.
وأضاف أن موضوع العفو شكّل نقطة خلاف، لافتًا إلى أن من انتقد قراره في الجلسة الماضية برفع الجلسة شكره اليوم.
وفي ما يخص حكم الإعدام، تم اعتماد 28 سنة سجنية، أي ما يعادل نحو 21.5 سنة فعلية تقريبًا.
كما لفت إلى أن القانون حافظ على حق أهالي شهداء الجيش بعدم إسقاط حقهم الشخصي، مع إمكانية الادعاء أمام المحاكم المدنية، مشيرًا إلى أن الجيش لم يكن طرفًا في النزاعات.
وأوضح أن موضوع الإدغام شكّل نقطة خلافية، مشيرًا إلى أن من انتقد قراره في الجلسة الماضية برفع الجلسة عاد وشكره اليوم.