رأت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، أن إقرار ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين المستوفين للشروط يشكل حاجة للجامعة ويوفر الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، داعية رئاسة الجامعة ووزيرة التربية والحكومة إلى استكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بالتفرغ وفق معايير الكفاءة والحاجة والتوازن الوطني.
وشددت الرابطة، بعد اجتماعها، على ضرورة الإسراع في تعيين عمداء أصيلين واستكمال تشكيل مجلس الجامعة وفق الأصول القانونية، كما دعت مجلس النواب إلى إقرار اقتراح رفع سن تقاعد أفراد الهيئة التعليمية إلى 68 عامًا مع مفعول رجعي، للاستفادة من خبرات الأساتذة وتحسين أوضاعهم التقاعدية.
كما تبنت مطالب تجمع روابط القطاع العام على الصعيد المعيشي والاقتصادي، وعبّرت عن رفضها اقتراح تجديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، معتبرة أن ذلك يمسّ فلسفة قانون تنظيم المجالس الأكاديمية القائم على مبدأ تداول السلطة والمداورة والديمقراطية الأكاديمية.