عقد النواب عماد الحوت، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، بلال الحشيمي، نبيل بدر ومحمد سليمان، مؤتمرًا صحافيًّا حول إقرار قانون العفو العام بعد إدخال تعديلات عليه في جلسة اللجان النيابية المشتركة.
ولفت الحوت، باسم النواب، إلى أنه "أولا نريد أن نهنىء اللبنانيين على تمكننا اليوم، بعد جلسات ماراتونية وعدد من جلسات اللجان، من إقرار اقتراح قانون العفو العام وإحالته على الهيئة العامة الخميس المقبل".
وأشار إلى أن "هذا الملف أخذ الكثير من النقاشات والسجالات، والهدف الأساسي منه طي صفحة من الظلامات وإجراء نوع من المصالحة المجتمعية بين اللبنانيين، لذلك تطلب إجراءات استثنائية.
وقال إن، "هذا القانون يتضمن شقين: شق العفو العام، وشق الجرائم التي لا يمكن العفو عنها والمتعلقة بالارتكابات المالية والحق الشخصي والاعتداء على المال العام وأمن الدولة وكل هذه الأمور".
وأضاف: "النقطة الثانية من طالت مدة توقيفهم ظلما أكثر من 14 سنة سجنية ولم تنته محاكمتهم، هؤلاء سيطلق سراحهم، وستتم محاكمتهم خارج إطار التوقيف، وقد أُخذ بمبدأ الإدغام، بحيث تُدمج العقوبات وتُطبق العقوبة الأشد".
وتابع: "وفي ما يتعلق بالجمع، فقد تم الإقرار بحق القاضي إذا أراد الجمع بإضافة ربع العقوبة الأشد، وعملنا على خفض عدد سنوات العقوبات".