علق مجلس القضاء الأعلى على ما ورد من تصريحات ومواقف، تتعلق بمناقشة اقتراح قانون العفو العام، وذلك حول مسؤولية القضاء في تأخير المحاكمات والاكتظاظ في السجون.
وأوضح أن "أسباب العفو العام، كما هو معلوم من الكافّة، لا تعود فقط إلى مسألة اكتظاظ السجون، المتروك أمر تأهيلها وتوسيعها منذ عقود عدة، بل تعود كذلك إلى اعتبارات اجتماعية وسياسية متعددة".
ولفت في بيان، إلى أن "القضاء لم يأل جهداً، في مرحلة إعادة البناء، بعد الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالبلاد، للعمل بجدية ومثابرة، لأجل تسريع المحاكمات في قضايا الموقوفين، بدليل الأرقام التي أظهرتها آخر الإحصائيات، والتي تبين إنتاجية النيابات العامة الاستئنافية وقضاء التحقيق والمحاكم الجزائية في فترة ستة أشهر، بعد صدور مرسوم التشكيلات القضائية، الذي تمّت عرقلته لسنوات طويلة، وهي كالآتي: النيابات العامة الاستئنافية (63412) قضاء التحقيق (7332) المحاكم الجزائية (31076)، مع الأخذ في الاعتبار، الظروف الأمنية الصعبة والاضرابات، والزيادة الكبيرة في معدلات الجرائم، لا سيما بنتيجة الزيادة في عدد السكان والنزوح السوري وانعكاساته، إضافة الى النقص الحاصل في عدد القضاة".
وشدد المجلس، على أن "التوقف عن النظر في القضايا المحالة على المجلس العدلي، سببه عدم اكتمال نصاب المجلس، نتيجة عدم صدور مراسيم التعيين اللازمة عن السلطة التنفيذية. وقد باشر المجلس العدلي بجلسات المحاكمة وإصدار الأحكام، بوتيرة سريعة وأسبوعية، وذلك فور اكتمال نصابه، بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 19 أيلول 2025"، مشيرًا إلى أن "إرجاء جلسات المحاكمة في الملفات الجزائية، يتمّ في أغلب الأحيان، بسبب التأخير في إنجاز التبليغات، وعدم إحضار الموقوفين، لأسباب لوجستية أو إدارية أو أمنية، خارجة عن إرادة السلطة القضائية، فضلًا عن تمنع قسم كبير من الموقوفين عن الحضور، بانتظار صدور قانون العفو العام".
وأشار إلى أنه "يضع هذه الإيضاحات، أمام الرأي العام، منعًا لأي التباس، حول الأسباب الحقيقية لتأخير المحاكمات واكتظاظ السجون"، متمنيًا "توخي الدقة وعدم إلقاء المسؤوليات جزافاً".