قال مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام: "توضيحًا لما ورد في بيان وزارة الخزانة الأميركية حول اتهام أحد ضبّاط المديريّة بتسريب معلومات استخباراتيّة إلى جهات حزبيةّ، تؤكّد المديريّة العامّة مجدّدًا ثقتها الكاملة بضبّاطها وعناصرها، والتزامهم الصارم بالقوانين والأنظمة، وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنيّة بأعلى درجات الاحترافيّة والمسؤوليّة".
وأضاف في بيان: "ولاء منتسبي المديريّة ينحصر بالدّولة اللّبنانيّة ومؤسّساتها الشّرعيّة، ويعملون بنزاهة وحياد تامَّين، بعيدًا عن أيّ إملاءات أو ضغوط خارجيّة، حرصًا على أمن الوطن ومصداقيّة المؤسّسة".
وأكدت المديريّة أنّه إذا ثبت قيام أي عسكري أو موظّف في الأمن العام بتسريب أي معلومة إلى خارج المؤسّسة - أو أي شخص آخر تثبت إدانته - فسيتعرّض للمساءلة القانونيّة والقضائيّة العادلة، وفقًا لما تقتضيه القوانين والأنظمة العسكريّة المرعيّة".