قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، إن المهجّرين في البيال سيتم نقلهم إلى مراكز إيواء تليق بهم في وقت لاحق، مؤكدًا متابعة أوضاعهم.
وأضاف أن الوزارة طلبت من المدير العام للأمن العام إجراء التحقيقات اللازمة في أي مخالفات تخص الضباط إذا وُجدت، مشيرًا إلى أن المعلومات المتعلقة بالعقوبات الأميركية تم الاطلاع عليها عبر الإعلام.
وشدد الحجار على عدم السماح بأي تحرك خارج إطار القانون في ملف العفو العام، لافتًا إلى أن أي قانون يجب أن يكون عادلاً ويأخذ في الاعتبار رفع المظلومية وتخفيف الاكتظاظ في السجون.