نشرت "الدولية للمعلومات" التقرير التالي:
نشهد، راهناً، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد حالات الخطف (التي تشمل الميسورين عموماً)، الأمر الذي يُعدّ نتيجة طبيعية للشلل والانحلال في الدولة اللبنانية، مع ما يرافقهما من ارتفاع في معدّلات الفقر والعوز وتراجع في المداخيل.
وصل عدد حالات الخطف في العام 2014 إلى 19 جريمة، مسجِّلاً، في السنوات التي تلته، تراجعاً ملحوظًا، ليرتفع مجدّدًا في العام 2019 مع تسجيل 16 جريمة خطف، ثم في العام 2020 مع 47 جريمة، ليتدنّى في العام 2021، ثم يرتفع إلى حدّ كبير في العام 2022 مع تسجيل 44 جريمة مع نهاية شهر أيلول 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأعداد تشمل الجرائم المُبلّغ عنها للقوى الأمنية وحسب، حيث لم يتم التبليغ عن حالاتٍ تمّت تسويتها خارج أطر القوى الأمنية.