كتبت كارين عبد النور في "نداء الوطن":
شهد العام 1993 ثبوت آخر إصابة بالكوليرا في لبنان. العقود الثلاثة، بالمعايير التقليدية، هي زمن سحيق لما تخلّلتها من أحداث، صحية أم خلاف ذلك، أنستنا الكوليرا تحديداً. كيف لا وكابوس كورونا كان آخرها. خلنا أنها، أي الكوليرا، ذهبت من هنا إلى غير رجعة. لكنّ تباعد الأزمنة لا يمنع تكرار أحداثها، وها هي تُطلّ برأسها من جديد.
أصل كلمة «كوليرا» يوناني وهي تعني تدفّق الصفراء (وهو سائل يساعد الجسم في عملية الهضم). المرض ضارب في القِدَم، وثمة من يقول إن أبقراط أتى على ذكره في كتاباته. انتشر على مستوى العالم في القرن التاسع عشر وحصد أرواحاً بالملايين منذ حينه. وهو لا يزال يصيب ما يزيد عن 4 ملايين شخص ويتسبّب بوفيات تصل إلى حدود 150 ألفاً سنوياً.
لكن إلى لبنان نعود. الأخبار الآتية من عكار تدعو للحذر: 15 إصابة مؤكّدة منذ منتصف الأسبوع الماضي والترجيحات أن الرقم الحقيقي أعلى. هذا يفتح المجال أمام سيل من الأسئلة: لِمَ لا تقوم مؤسسات المياه بنشر نتائج تحاليل المياه لديها؟ أين وزارة الداخلية والبلديات من فحص مياه الصهاريج، وأين أجهزة الرقابة المختلفة على المياه المستعملة لري المزروعات في عكار، الساحل، البقاع والجنوب؟ أليست كلّها، أو بمعظمها، ملوّثة بمياه الصرف الصحي، كما يتخوّف كثيرون؟ أسئلة تُطرح منذ شهور لا بل سنوات. مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وحدها، مثلاً، سبق ووجّهت عشرات الكتب إلى وزارتي الداخلية والصحة طلباً لفحص المياه. لم يحصل الشيء الكثير، سوى الوصول إلى حافة محظور جديد.
لا حياة لِمَن تنادي
يقول مدير مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، الدكتور ميشال افرام، لـ»نداء الوطن» إن المصلحة تقوم منذ العام 2000 بنشر تقارير عن تلوّث المياه في كافة المناطق اللبنانية ومدى تأثير ذلك على صحة الإنسان. تقارير المصلحة تلك أُرسلت إلى مختلف المسؤولين والأحزاب، لكنّ التجاهل غالباً ما كان سيّد الموقف. ويضيف افرام: «كنّا نحذّر من أنّ المياه ملوّثة بالمجاري كما أنّها تحتوي على معادن ثقيلة ومواد كيميائية، ما سيؤدّي حتماً إلى حالات تسمّم والتهاب الكبد الفيروسي (اليرقان) وكوليرا وغيرها. وقد تبيّن في آخر تقرير نُشر رسمياً عام 2019 قبيل جائحة كورونا أن 90% من مياه لبنان ملوّثة بالفعل. وفي أيار الماضي أصدرنا بياناً أكّدنا فيه أن تلوّث المياه في طرابلس هو وراء حالات اليرقان التي شهدناها».
التعتيم على التحذيرات حول وجود الملوّثات الجرثومية ومعاكسة نتائج تحاليل تلوّث المياه هما السبب في ما وصلنا إليه، بحسب افرام. لكن دعونا نعود أكثر من عقدين من الزمن إلى الوراء. ففي أحد اجتماعات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة سنة 2000، ذكر رئيس اللجنة، النائب السابق محمّد قباني، أن 21% فقط من مياه الشرب التي تصل إلى منازل اللبنانيين نظيفة، والباقي ملوّث. يومها جرى التكتّم على الموضوع لعدم إثارة الرعب بين المواطنين، حسبما قيل. وهذا مجرّد مثال يحيلنا على مجموعة أخرى من الأسئلة: إذا كانت المياه نظيفة كما يصوَّر لنا، لِمَ يتكرّر انتشار الأمراض والأوبئة؟ في أي مختبرات يتم فحص المياه؟ وهل هي معترف بها؟ ثم لِمَ الاختلاف في النتائج عن باقي المختبرات التابعة للدولة؟ وهل ثمة فحوصات يومية تجري، ومن ضمنها في نهاية كل خط (أي في المنازل تحديداً)، للتأكّد من عدم تداخل مياه المجاري على الشبكة؟ لا ننتظر إجابات في هذه العجالة. فلنُكمل.
العدوى والأعراض
أخصائية الطب الداخلي والأمراض المعدية والجرثومية، الدكتورة منى جرادة، تذكّر بداية في اتصال مع «نداء الوطن» أنّنا أمام حالة شديدة العدوى تتسبّب بإسهال مائي حاد وتنجم عن تناول الأطعمة أو شرب المياه الملوّثة ببكتيريا الكوليرا. فترة الحضانة تتراوح بين ساعات عدّة وخمسة أيام قبل أن تبدأ الأعراض بالظهور. نسأل عن الأخيرة، فتجيب جرادة: «هناك مرضى يصابون من دون أن تظهر عليهم أي أعراض فيحملون البكتيريا ويقومون بنقلها خلال فترة تمتدّ من يوم إلى 10 أيام. أما معظم المصابين، فتظهر عليهم أعراض خفيفة أو معتدلة من الإسهال والتقيؤ. في حين أن أقلية تعاني إسهالاً مائياً حاداً فيكون البراز شبيهاً بماء الأرزّ الذي يتسبّب بجفاف شديد وقد يؤدّي إلى الوفاة في حال عدم المعالجة. والحال أن المصاب يشكو من العطش وتتقلّص مرونة الجلد لديه إضافة إلى بروز حالة من ضعف عام في الجسم. وغالباً ما لا تترافق هذه الأعراض مع ارتفاع درجة حرارة المصاب».
إليكم كيف تنتقل العدوى: عن طريق براز فموي عبر استهلاك المياه أو الأغذية والأطعمة النيّئة كالخضار والفاكهة الملوّثة، كما من خلال الأيادي الملوّثة والأطعمة غير المطبوخة بطريقة جيّدة. وفي حين أن الكوليرا تصيب صغار السن والبالغين بالطريقة نفسها، لكن الأطفال والمسنّين ومن يعانون نقصاً في المناعة هم الأكثر عرضة للإصابة ولتدهور الحالة. في هذا الإطار تناشد جرادة: «يجب نقل الشخص المشتبه في إصابته أو الحالة المؤكدة إلى أقرب مركز صحي أو طلب استشارة طبية طارئة، وذلك من أجل التشخيص أو العلاج واتّباع إرشادات سُبُل مكافحة العدوى. العلاج متوفّر في المراكز الطبية وقوامه بشكل رئيسي الأمصال لتعويض السوائل والمعادن الضرورية التي فقدها الجسم، وفي بعض الأحيان المضادات الحيوية».
الإرشادات تعني الجميع
كذلك، لا بدّ من التنبّه إلى أن الإرشادات لا تستهدف المريض فقط إنّما - وبالقدر ذاته من الأهمية - المحيطين به أيضاً، وأهمّها: تنظيف المراحيض والأسطح الملوّثة من إفرازات المريض وتعقيمها بالكلور؛ تأكّد أفراد العائلة من نظافة المياه التي يشربونها وطهي الخضار جيّداً وتجنّب تناولها نيّئة؛ غسل الأيدي بالماء والصابون لا سيما بعد الاحتكاك بالمريض؛ تنظيف غرفة المريض بشكل دائم واستخدام مواد معقّمة لغسل ثيابه؛ استخدام أكياس مزدوجة لرمي النفايات الناتجة عن استخدام المريض؛ ارتداء القفّازات؛ عدم استقبال الزوار؛ عدم إرسال طعام من البيت الذي توجد فيه إصابة؛ ومنع المصاب من ممارسة السباحة قبل مرور أسبوعين على مرضه.
نسأل عمّا إذا كان اللقاح متوفّراً، فتشير جرادة إلى أنه غير مدرج في روزنامة اللقاحات التي تُعطى للأطفال في لبنان. ورغم أن هناك العديد من اللقاحات العالمية ضد الكوليرا غير أنها متوافرة بكميات قليلة في لبنان، وهو ما تعمل وزارة الصحة على تعزيزه حالياً. «في حال وصلنا إلى مرحلة التفشي الوبائي للمرض سيتمّ اللجوء إلى إعطاء اللقاح. لكن علينا أن ننتظر لنرى لمن ستُمنح الأولوية تماشياً مع إمكانية الحصول عليه»، من وجهة نظرها.
الصرف الصحي... متعثّر
أين وزارة البيئة من تطوّرات الأيام الأخيرة؟ الوزير ناصر ياسين أوضح في دردشة مع «نداء الوطن» أن وزارته تقوم دوماً بمتابعة موضوع الصرف الصحي، على غرار ما حصل في عرسال قبل ظهور حالات الكوليرا في عكار، رغم أن المعالجة الأساسية تبقى بِيَد وزارة الصحة. وشدّد ياسين على ضرورة معالجة المياه الصادرة عن مخيّمات النازحين خاصة أن ذلك توقّف لفترة. وأكمل: «نتابع مع وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه التي تُعتبر المسؤول المباشر عن إدارة مراكز ومحطات الصرف الصحي لتشغيلها لا سيما أن الكثير منها متعثّر، ما يؤدّي إلى انتهاء الأمر بالملوّثات في الأنهار أو الوديان أو البحر». وإذ أكّد أن وزارة البيئة تقوم بإجراءات الوقاية الأولية لناحية منع التلوّث في مصادر المياه، لفت ياسين إلى انتشاره في كافة المناطق اللبنانية واصفاً عدم معالجة ملف الصرف الصحي بالمشكلة المتمادية التي يجب إيجاد حلّ سريع لها.
... والمعابر غير مضبوطة
وإذ إن المعالجة الأساسية منوطة بوزارة الصحة، نتوجّه إلى الوزير، الدكتور فراس الأبيض، الذي أعاد التأكيد في حديث لـ»نداء الوطن» أن عدوى الكوليرا مرتبطة بشكل مباشر بموضوع الصرف الصحي، وعليه يشكّل التأكّد من صحة المياه التي يستخدمها المواطن نقطة البداية: «هذه واحدة من الأمور التي نتساعد فيها مع البلديات لأن موضوع المياه والصرف الصحي ليس مسؤولية وزارة الصحة وحسب إنما وزارة الطاقة والمياه أيضاً، في حين يجب على وزارتي البيئة والزراعة القيام بدورهما على هذا الصعيد».
الأبيض اعتبر أن الوزارة على أتمّ الاستعداد من خلال الكشف المبكر والترصّد لمعرفة مصدر الإصابات ومعالجتها تفادياً لانتشار العدوى في المجتمع. أضف إلى ذلك فحوصات المياه التي تقوم بها في مختبرات المستشفيات الحكومية والجامعية. وذكّر بحرصه على تأمين كميات كافية من الأمصال والأدوية والمضادات الحيوية، وتوفير الأماكن في المستشفيات لمعالجة الإصابات في حال ازديادها، خاصة أن تصاعداً في الأعداد متوقّع كون عدوى الكوليرا سريعة الانتشار.
تحديد مصدر الإصابة الأولى خطوة أولى في رحلة الألف ميل. فهل جرى ذلك أو تم التأكّد إن هي جاءت من خلف الحدود اللبنانية - السورية، خاصة أن عدد الإصابات في سوريا تخطّى الـ500 مع تسجيل 39 حالة وفاة حتى يوم الجمعة الماضي؟ «إلى الآن ما زلنا نقوم بالفحوصات والترصّد وحين تأتينا النتائج يمكننا تحديد المصدر بشكل أكثر دقة. المشكلة أن ثمة معابر رسمية وأخرى غير رسمية حيث يتنقّل الكثير من النازحين للاستفادة من مساعدة منظمات الأمم المتحدة. ليس من السهل السيطرة على تلك المعابر وهي مصدر معاناة لبنانية متواصلة»، بحسب الأبيض.
الوزارة تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على تأمين مخزون كافٍ من الأدوية علماً أن معظم حالات الكوليرا لا تحتاج إلى مضادات حيوية. ويحصل ذلك توازياً مع أخذ الاحتياطات اللازمة وتجهيز المستشفيات التي ما زالت تملك قدراً من الجهوزية إثر جائحة كورونا. وفي الختام رسالة من الأبيض إلى اللبنانيين ناشدهم فيها بضرورة الالتزام بالوقاية، واتباع الإرشادات التي تصدرها وزارة الصحة عن سُبُل الحماية وكيفية غسل الخضار وتنظيفها وتعقيم مياه الشفة بواسطة وسائل تقوم كل من الوزارة واليونيسيف بتوزيعها على المواطنين لاستخدامها لهذا الغرض.
طمأنة ودعوة للتوقّي
الصيادلة أيضاً مستعدّون. فقد شدّد النقيب، الدكتور جو سلوم، لـ»نداء الوطن» على أنّ للكوليرا شقّين أساسيين يرتكزان على الوقاية أولاً والعلاج ثانياً. العلاج قائم بشكل رئيس على منع جفاف الجسم لأن مكمن الخطورة ينطلق من هناك. ونوّه بأن الصيادلة متواجدون لتقديم الإرشادات الوقائية أولاً والعلاجية للمصابين تالياً، والتوجيه إلى الأطباء والمستشفيات المختصة في حال تفاقم الحالة. «كما كان الصيادلة إلى جانب المريض وفي الخطوط الأمامية طوال أزمة كورونا، يوجد اليوم أيضاً 3400 صيدلية موزّعة على كافة الأراضي اللبنانية ومستعدة لتقديم المساعدة والأدوية المناسبة للعلاج». وحثّ سلوم المصابين على عزل أنفسهم حفاظاً على سلامة الآخرين لأن عدم نقل العدوى هو من أبرز أساليب الوقاية. كما دعا اللبنانيين إلى عدم القلق مطمئناً إيّاهم إلى أن العلاج متوفر والطرق الآيلة إلى عدم انتشار العدوى سهلة جداً، خاصة في ظل التعاون المستمر مع وزارة الصحة. وختم قائلاً إن الأدوية المستخدمة في العلاج غير مرتفعة الثمن وتُقدَّم مجاناً في مراكز الرعاية الصحية.