أشارت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي إلى أنه "عطفًا على قرار مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ 22/5/2026 والقاضي بالموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى وضع أحكام خاصة تتعلق بإجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026 وفاقًا لتدابير استثنائية، تفرضها مقتضيات العدالة التربوية وتراعي المرونة والفوارق في أوضاع التلامذة، وتؤمن في الوقت نفسه حسن سير الامتحانات والحفاظ على مستواها وصدقيتها، وذلك من خلال اعتماد ثلاث دورات متتالية مما يتيح استيعاب مختلف الظروف التي تحول دون مشاركة بعض المرشحين في مواعيد محددة، ما يضمن شمول المرشحين كافة ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق الإنصاف والمساواة، ومن أجل إعطاء فرصة حقيقية متساوية للطلاب والطالبات على الأراضي اللبنانية كافة للتحضير لتلك الامتحانات كل بحسب ظروفه. وحفاظًا على هذا الحق، وعلى حرية الطلاب والطالبات في انتقاء الدورة التي يريدون التقدم إليها لإجراء الامتحانات، سواء الدورة الأولى أو الدورة الثانية، كل بحسب ظروفه واستعداده".
وشددت كرامي في تعميم على "جميع مديري المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وأعضاء الجسم التربوي على اختلاف أدوارهم، الامتناع التام عن ممارسة أي ضغط على الطلاب والطالبات أو السماح بحصوله، يؤثر على عملية اختيارهم، وإعطائهم المساحة الكاملة والدعم المعرفي والنفسي لتمكين الطلاب والطالبات من اتخاذ القرار بالتقدم إما للدورة الأولى أو الثانية".
كما لفتت نظر الطلاب والطالبات والأهل، إلى أنها "وضعت في خدمتهم الخط الساخن للوزارة على الرقم: 01-772288 للتبليغ عن أي مخالفة لهذا التعميم سواء في المدارس الرسمية أو الخاصة، وتلتزم وزيرة التربية بملاحقة ومحاسبة كل إداري أو تربوي يخالف ما ورد أعلاه تحت أي سبب كان".
وطمأنت الوزيرة الطلاب والطالبات مؤكدة أن حقوقهم محفوظة بالكامل وفاقًا للمرسوم الناظم لهذه الامتحانات وإن أي طالب يتغيب عن الدورة الأولى لأي سبب كان حتى لو تم تسجيله فيها من جانب إدارة مدرسته أو ثانويته، يحتفظ بحقه الكامل بالتقدم إلى الدورة الثانية وفي حال لم يحالفه الحظ فيها يستطيع الترشح للدورة الثالثة ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
وأوضحت أن الدورات الثلاث ستجرى وفاقًا لمعايير موحدة تضمن العدالة والشفافية لجميع المرشحين مع الحفاظ على مبدأ الجودة والصدقية.