أشار مجلس القضاء الأعلى في بيان إلى أنه "في ظل الظروف التشغيلية البالغة الصعوبة التي يمر بها قصر عدل بعبدا، بعد إقفال مبنى السجل التجاري قسرًا، وعدم تأمين مقر بديل ضمن قضاء بعبدا، تواصل الإدارة القضائية، ممثلة بالرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان القاضية ميرنا بيضا، بجهد استثنائي، أعمال نقل وأرشفة وتنظيم ملفات السجل التجاري، بهدف ضمان استمرارية العمل وتلبية مراجعات أصحاب العلاقة ضمن الإمكانات المتاحة"، لافتًا إلى أنه "أُنجزت هذه الأعمال، بمعاونة فريق عمل مؤلف من قضاة متطوعين ومهندس مدني ومبرمج إلكتروني، أشرفوا على أعمال التنظيم والأرشفة إلى جانب موظّفي الدائرة".
وكشف في بيان، أن "الأعمال شملت أرشفة عشرات آلاف الملفات إلكترونيًّا، ونقل آلاف الملفات المطلوبة من المبنى المُخلى والمستوعبات والمقر المستأجر من بلدية جديدة المتن إلى قاعة محكمة الجنايات، مع تنظيمها ضمن مناطق عمل (Zones) مؤرشفة إلكترونيًّا، بما يسهل تحديد أماكنها والاستجابة السريعة للطلبات المتعلقة بها".
ولفت إلى أنه "بوشر تنفيذ خطة تنظيمية دقيقة اعتبارًا من 1/6/2026، بهدف تلقي أكبر قدر ممكن من المراجعات وفق أسبقية الطلبات، فيما تستكمل أعمال سحب الملفات المطلوبة بعد إعادة جدولة الناقصة منها، تمهيدا لأرشفة أرقامها وتنظيم تخزينها داخل القاعة".