استقبل وزير المالية ياسين جابر وفدا من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، حيث تم البحث في المستجدات على مستوى قوانين الإصلاح لا سيما قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع بعد التعديلات التي اُدخلت عليه، والمناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي بغية التوصل الى تفاهم مشترك لصيغة نهائية ومقبولة له.
الوزير جابر وبعد أن عرض وفد الجمعية للنقاط التي يرونها ضرورية في قانون الانتظام المالي لتجنب ما وصفوه بالتعسف بالنسبة للأموال الخاصة للمصارف حتى لا تكون الأخيرة صحية الأزمة المالية – المصرفية، شدّد على "أن أي نقاش داخلي أو مع صندوق النقد الدولي محكوم بمصلحة البلاد وبالطبع مصلحة المالية العامة ومصرف لبنان والمصارف العاملة في لبنان، دون إغفال حقوق المودعين التي تبقى الأساس في أي معالجة لضمان الانتظام المالي واسترداد الودائع".
ورأى "أن توصيف صندوق النقد للأزمة بأنها أزمة نظامية لم يكن مفاجئاً للوزارة، إذ أن مشروع قانون الانتظام المالي أشار في أسبابه الموجبة الى أن الأزمة هي أزمة شمولية، ومن عللها الخلل الذي ساد في إدارة المالية العامة والسياسة النقدية، داعياً الأطراف المعنية الى التعاطي مع هذا القانون بمسؤولية عالية، وأن تحكم العدالة أي معالجة، لا أن نخلق وقائع فيها من الضحايا أكثر مما فيها من حلول".
واتفق في نهاية اللقاء على استمرار التشاور وصولاً الى نهاية علمية وواقعية للقانون.
وكان الوزير جابر عرض مع وزير الزراعة نزار هاني والمدير العام لويس لحود للخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي وانعكاساتها السلبية على الناتج المحلي إضاقة الى سبل معالجة التداعيات المترتبة على المزارعين وعلى مجمل الوضع الاقتصادي.
كما التقى المنسق المُقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الانسانية عمران ريزا بحث معه في شؤون إغاثية وما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة لمساعدة النازحين جراء الاعتداءات الاسرائيلية من خلال دعم مبرمج على غرار خطة تعافي لبنان Lebanon Recovery Plan التي وضعت في العام 2024،
وعرض جابر شؤوناً عامة مع الوزير السابق غازي العريضي.