وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي شدد فيها على ضرورة استمرار وجود قوات حفظ السلام في لبنان بعد انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في نهاية العام.
وقدم غوتيريش ثلاثة خيارات لاستبدال قوة اليونيفيل التي يبلغ قوامها 7500 فرد في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بتاريخ يوم الاثنين، اطلعت عليها رويترز. وتراوحت الخيارات بين وجود ضئيل بقدرات محدودة وآخر أكثر قوة مع قدرات أوسع في مجال الرصد وخفض التصعيد، وبين ما يقرب من 1980 إلى 5525 عسكريا.
وتضمنت الرسالة التفاصيل التالية:
أشار غوتيريش إلى أن الوضع في لبنان تدهور بشدة منذ مارس آذار، وأنه في ظل جميع الخيارات المقترحة، سيكون من الضروري وجود قوات الأمم المتحدة النظامية لدعم بعثة سياسية معززة تهدف إلى إيجاد حل طويل الأمد للصراع.
وينص الخيار الأول على وجود مراقبين عسكريين غير مسلحين يبلغ عددهم 350 فردا، إلى جانب وجود مسلح لحماية القوة، بما في ذلك أربع كتائب مشاة تضم كل منها 750 جنديا وقوة احتياطية قوامها 700 فرد.
وكتب غوتيريش أن مثل هذه القوة ستكون قادرة على مراقبة التطورات على امتداد الخط الأزرق وحتى نهر الليطاني بأكبر قدر من المصداقية.
ويتصور الخيار الثاني وجود مراقبين عسكريين غير مسلحين يبلغ عددهم 285 فردا، إلى جانب وجود مسلح لحماية القوة، بما في ذلك كتيبتان من المشاة تضم كل منهما 750 جنديا وقوة احتياطية قوامها 450 فردا.
وستركز هذه القوة على المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق وستكون قادرة على مراقبة جزء من الخط الأزرق مباشرة من خلال وجودها المادي، بما يشمل نقاط المراقبة الثابتة والدوريات.
ويشمل الخيار الثالث وجود مراقبين عسكريين غير مسلحين يبلغ عددهم 215 فردا، إلى جانب كتيبتين من المشاة الخفيفة تضم كل منهما 450 جنديا مسلحا وقوة رد سريع تضم 350 جنديا مسلحا للحماية.
وستراقب هذه القوة التطورات على امتداد الخط الأزرق وحتى عدة كيلومترات شمالا، من مواقع ثابتة في أماكن حاسمة ومن خلال عمليات مراقبة متنقلة.
ومع ذلك، لا يمكن مراقبة الخط الأزرق بأكمله على نحو مستمر دون الدعم التكنولوجي اللازم، ولن تكون لدى القوة القدرة على الفصل بين القوات اللبنانية والإسرائيلية للمساعدة في تخفيف حدة التوتر. ولن تتمتع القوة كذلك سوى بقدرة محدودة على توفير المعلومات بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار.
وقال غوتيريش إن أي وجود عسكري في المستقبل سيتطلب موارد جوية لإجلاء المصابين طبيا، فضلا عن قدرات إزالة الألغام والهندسة.
ومن شأن الرادارات والطائرات الهليكوبتر والمسيرة والصور الملتقطة بالأقمار الصناعية أن تعزز أيضا قدرة البعثة على الرصد.