أصدرَ المكتبُ الإعلاميُّ لحزب الإتحاد بيانا حول موقفهم من ملفِّ ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل معتبرين أنَّ "مفاوضات الترسيم التي شغلت اللبنانيين على مختلف مواقعهم، وشغلت قادةَ العدوِّ الصهيونيِّ والوسيط الأميركي والنتائج التي وصلت اليها بعد الملاحظات اللبنانية، والرد الصهيوني عليها، تؤكد من جديد أن الكيان الغاصب لفلسطين ليس سوى أداة استعمارية تحمل مشروع السيطرة على المنطقة برمتها، ونهب ثرواتها، باعتبارها قاعدة متقدمة للاستعمار الغربي".
وأضاف "الترسيم من وجهة النظر اللبنانية هو ترسيم مع فلسطين وليس مع عدو غاصب، بغض النظر عن خطوط هذا الترسيم 29 او 23، علما أننا اكدنا سابقا أنَّ الخطَّ 29 هو الخط الذي يحد لبنان مع فلسطين المحتلة وقد مارسنا هذه القناعة عبر تقديم مشروع قانون إلى المجلس النيابي عبر الأخ الأمين العام للحزب النائب حسن مراد، لأنه بغير المشروع الوحدوي العربي لا يمكن حماية الحقوق والسيادة الوطنية لأنه عبر هذا المشروع نستطيع ان نحفظ سيادتنا القومية من محاولات النهب والسيطرة واستنزاف الثروات".
وتطرَّق إلى موضوع الملف الرئاسي بأنه "دون توافق لبناني داخلي سيتكرر مشهد الجلسة السابقة لانتخاب رئيس، معللا السبب بأن الناخبين الكبار حتى الآن لم يتوافقوا على مرشح للرئاسة، وهذه طبيعة النظام السياسي اللبناني الذي تغيب فيه الإرادة الوطنية وتغلب عليها الإرادة الخارجية في صناعة حياة اللبنانيين".
واستكمل البيان، "لعبة المصارف ما زالت تخنق اللبنانيين وتشكل أداة ضغط على معيشتهم، فلم يعد جائزا لهذه المصارف أن تخاطب اللبنانيين والمودعين على وجه الخصوص بأن الدولة اللبنانية هي من بددت أموالهم. فودائع اللبنانيين هي لدى المصارف وليست لدى الدولة اللبنانية، وقانون النقد والتسليف يمنع على المصارف ومنها المصرف المركزي تحديد نسبة الاستدانة لجهة واحدة التي تجاوزتها بكثير، أضف إلى أن الكثير من القوى السياسية خاضت معاركها الانتخابية بأموال المودعين المقترضة من المصارف فتنكشف بذلك العلاقة بينالمصارف والسلطة السياسية".