ذكرَ المديرُ العامُّ للصندوقِ الوطنيِّ للضمان الاجتماعي محمد كركي، في بيان، أنه "بتاريخ 23/9/2022، أصدرَ مذكّرةً إعلاميةً حملت الرقم 692 شرح بموجبها آلية تعديل التعرفات لبعض الأعمال الطبيّة والاستشفائية في فرع ضمان المرض والأمومة في الضمان".
بحسب البيان، أعلن كركي أنَّ "هذه التعرفات الجديدة خارج المستشفى أصبحت ساريةَ المفعول اعتباراً من التاريخ المشار إليه أعلاه بعدما تمَّ تعديلُ برامج المكننة الخاصّة بذلك، وأنّ التعرفات الإستشفائيّة الجديدة سوف تطبّق في الأيّام القليلة القادمة فور إنجاز برامج المكننة الخاصّة بذلك".
ولفتَ الى أنه "بناءً على النظام المتعلّق بصلاحيات المدير العام، وعملاً بالأسس المعتمدة في الصندوق، أصدر كركي 155 قراراً بتاريخ 7/10/2022 قضى بموجب كلّ منها تعديل أسعار الخدمات الاستشفائية في المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق - كلّ على حدة - بلغت قيمة هذه التعديلات حوالى ضعفين ونصف قيمة التعرفات السابقة، على أن تصدر لائحة بالأعمال الجراحية المقطوعة لاحقاً والتي سوف تبلغ قيمتها ثلاثة أضعاف القيمة الحالية".
وحذّرَ المدير العام المستشفيات المتعاقدة معه من "تقاضي أي فروقات مالية إضافية غير مبررة وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة تصل حدّ وقف السلفات المالية أو حتى فسخ العقود معها، كما تعهّد للمضمونين أنّه لن يتهاون مع أيّ جهة لا تلتزم بالتعرفات الجديدة للصندوق أو تتقاضى فواتير صحيّة مبالغ بها ويدعوهم الى التقدّم بشكوى أمام الأجهزة الرقابية في الصندوق لحماية حقوقهم وتحصيلها".
ودعا أجهزة الرقابة في الصندوق لاسيما المراقبة الطبية والمراقبة الإدارية على المستشفيات الى "التشدد في متابعة ملفات جميع المرضى المضمونين ورفع الاقتراحات المناسبة بحق المستشفيات التي تبالغ بالفروقات المالية التي تتقاضاها من المضمونين لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها، مؤكدًا أن مديرية التفتيش والمراقبة سوف يكون لها دور أساسي ومساعد لضبط تصرفات بعض المستشفيات التي تعمد الى ابتزاز المضمونين".