أكدَ عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أنَّ " انعقادَ جلسةٍ تشريعيةٍ سيحصلُ بشكل حتميّ، وسيكون على جدول أعمالها قانون السريّة المصرفية".
وأشارَ إلى أنَّ "كلَّ الأمور المطلوبة من صندوق النقد ستناقش في الجلسة، إذ أن الاتفاق مع صندوق النقد اليوم يُشكّل المنفذ الوحيد لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني".
ونفى هاشم في حديثٍ صحفيٍّ "علاقة المجلس النيابي في ما يخصّ تعديلَ سعر الدولار الجمركي أو سعر الصرف الرسمي، مشيرًا الى أنَّ هذا الأمر هو بعهدة وزارة المال ومصرف لبنان".
وعن توجّه كتلة "الوفاء للمقاومة" إلى مقاطعة الجلسة مع كتلة "لبنان القوي"، قال هاشم: "لا نطّلع على مواقف الكتل الأخرى".