عقدت لجنةُ الدفاعِ الوطنيِّ جلسةً قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جهاد الصمد.
وقال رئيسُ اللجنة إثرَ الجلسة: "بعد النقاش تمَّ إقرارُ مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 8935 الرامي إلى تعديل المادة 35 من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم الاشتراعي. رقم 102/1983 قانون الدفاع الوطني، وهذا القانون يقترح تعديل المادة 35 من قانون الدفاع لتتوافق مع نص المادتين 10 و 16 من القانون رقم 153 نظام الكلية الحربية في لبنان تحقيقًا لمبدأ المساواة بين رتباء قوى الأمن الداخلي. وأقرَّ المشروعُ معدلًا تعديلًا بسيطًا باستبدال كلمة امتحان الواردة في الفقرة "ب" البند 2 من المادة 35 المتعلقة بتعيين الضباط بكلمة مباراة".
وأضاف: أما المشروع الثاني، هو مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 8972 الرامي الى تعديل نصِّ المادة 717 من القانون 153 نظام الكلية الحربية في لبنان التي تسمح باستفادة ضباط خريجي المدرسة الحربية الحائزين على شهادة الكفاءة رتبة ملازم من الحقوق والامتيازات التي يتمتّع بها حامل الإجازة الجامعية "البكالوريوس" في العلوم العسكرية، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الضباط في الدورة نفسها الذين يستوفون الشروط المطلوبة وأقرته اللجنة كما ورد".
وتابع :"كان هناك اقتراحات قوانين واحد من الزميل الدكتور غسان سكاف وآخر من النائب الزميل بلال عبد الله والزميل هادي أبو الحسن حول صندوق لكل من قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي لتلقي الهبات الخارجية مقدم من النائب سكاف واقتراح آخر مقدّم من النائب بلال عبد الله لتمديد سنتين خدمة لكافة الأسلاك العسكرية، وبسبب عدم وجود بعض مقدمي الاقتراح خلال الجلسة قرّرنا تأجيل البت بها إلى جلسة لاحقة.