وضع وزير العمل محمد حيدر المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، داعياً إلى اتخاذ خطوات عملية لدعم لبنان ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
وكشف وزير العمل في كلمة لبنان أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت أكثر من 1700 منشأة اقتصادية بشكل جزئي، فيما تجاوز عدد المنشآت المدمرة كلياً 500 منشأة.
ولفت إلى أن قطاع التجارة كان من بين الأكثر تضرراً، إلى جانب المؤسسات الصناعية والإنتاجية وعشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني.
وأشار إلى أن هذه الاعتداءات أدت إلى تعطيل أعمال آلاف العاملين وإلحاق أضرار مباشرة بمصادر دخل آلاف الأسر اللبنانية.
وفي المقابل، أكد وزير العمل أن الدولة اللبنانية لم تتخلّ عن مسؤولياتها رغم الظروف الصعبة، مشيراً إلى مواصلة الجهود لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما ساهم في تحسين التقديمات الصحية والاجتماعية واستعادة جزء أساسي من شبكة الأمان الاجتماعي.
كما طالب بالوقوف إلى جانب لبنان في مطالبه المحقة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ووقف الاعتداءات المتواصلة، وإعادة الأسرى، وتأمين الدعم اللازم لإعادة الإعمار، مؤكداً أن هذه المطالب تعبر عن تمسك اللبنانيين بأرضهم وحقوقهم الوطنية.
ودعا منظمة العمل الدولية إلى مواصلة توثيق آثار الاعتداءات على قطاع العمل في لبنان.