استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية السيد Jacques de Lajugie، يرافقه السفير الفرنسي لدى لبنان السيد Hervé Magro ووفد اقتصادي، حيث جرى البحث في الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان ولمسار الإصلاحات التي تعمل الدولة على تنفيذها، إضافة إلى التعاون مع الشركاء الدوليين.
كما جرى عرض التقدم المحرز في عدد من الإصلاحات الأساسية، ولا سيما قانون إعادة هيكلة المصارف، وقانون معالجة الفجوة المالية، وإطار المالية العامة متوسط الأجل، باعتبارها عناصر أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي وفي مسار التعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأكد الرئيس عون أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تشكل أولوية وطنية منذ توليه مسؤولياته، مشدداً على أن هذه الإصلاحات تُنفذ أولاً من أجل مصلحة اللبنانيين واستعادة الثقة بالدولة والاقتصاد، وليس فقط استجابةً لمطالب المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن الحرب فرضت تحديات إضافية وأدت إلى إبطاء مسار الإصلاح، إلا أن الدولة ماضية في استكماله.
وأشار إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان وفرنسا، معتبراً أن استقرار لبنان يصب أيضاً في مصلحة فرنسا وأوروبا والمنطقة، داعيًا إلى استمرار الدعم الدولي للبنان، انطلاقاً من أن نجاح الإصلاحات يحتاج إلى شراكة حقيقية تواكب الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية.