بحث رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان مع الموفد الرئاسي الفرنسي جاك دو لاجوجي في مجلس النواب، الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، ومسار الإصلاحات المطلوبة، ولا سيما التعديلات المرتبطة بقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وشارك في اللقاء وفد من السفارة الفرنسية ضمّ مسؤولين اقتصاديين ومستشارين، إضافة إلى المديرة العامة للجان النيابية منى كمال.
وتناول الاجتماع التعديلات التي أحالتها الحكومة على قانون إعادة هيكلة المصارف بناءً على متطلبات صندوق النقد الدولي، والتي ستُناقَش في لجنة المال والموازنة في جلسة الخميس المقبل.
وأكد كنعان أن القانون سبق أن أقرّه مجلس النواب في 14 آب 2025، مشيراً إلى أن النقاش الحالي يتركز على التعديلات الحكومية الجديدة.
وشدد على أولوية إقرار خطة تعافٍ مالي واقتصادي شاملة تعالج حقوق المودعين وتُسهم في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، معتبراً أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضرورة للمرحلة الراهنة شرط حماية حقوق المودعين وتعزيز الشفافية والمحاسبة.