سعيد الحاج -الجزيرة.نت
اجتمع في 13 فبراير/شباط الجاري رؤساء 6 أحزاب تركية معارضة من أجل التوافق حول خريطة طريق أولية للعودة إلى النظام البرلماني في البلاد بعد انتخابات 2023. وقد ضم الاجتماع أحزابا من مشارب فكرية وسياسية وأيديولوجية متباينة وأحيانا متناقضة، ما زاد من أهمية اللقاء وأهمية تحليله واستشراف مستقبل التعاون بين هذه الأحزاب.
المعلن بخصوص هذا الاستقطاب العميق أنه يدور حول النظام الرئاسي، فالتحالف الحاكم يريد استمراره، بينما يريد التحالف المعارض العودة للنظام البرلماني، وفي الجوهر يمكن القول إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو محور هذا الاستقطاب بحيث يضم التحالفان المذكوران مؤيديه ومعارضيه على التوالي
الاستقطاب
في ظل النظام البرلماني الذي حكم تركيا لعقود كان هناك فترات من الاستقطاب الشديد، بيد أنه كان أيديولوجيا، بين اليمين واليسار أو العلمانيين والإسلاميين مثلا، وجزئيا لا يشمل الخريطة السياسية والحزبية في البلاد بالكامل، لكن ذلك تغير في السنوات القليلة الأخيرة.
فمع الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي نص على الانتقال للنظام الرئاسي في أبريل/نيسان 2017 بدأت تتبلور في البلاد ملامح استقطاب شامل وعابر للأيديولوجيات والتوجهات. وبعد الاستفتاء، أُقر قانون يتيح التحالفات الانتخابية بين الأحزاب وتشكل على إثره تحالفان، "الجمهور" الذي يضم حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية و"الشعب" الذي يضم أحزاب الشعب الجمهوري والجيد والديمقراطي والسعادة.
وكانت التقديرات الأولية تشير إلى أنه استقطاب مبني على تحالفات انتخابية مؤقتة، وقد صرَّح قادة بعض هذه الأحزاب بهذا الاتجاه فعلا، لكن التطورات الأخيرة في البلاد نفخت الروح فيه وأعادته للواجهة.
والمعلن بخصوص هذا الاستقطاب العميق أنه يدور حول النظام الرئاسي، فالتحالف الحاكم يريد استمراره، بينما يريد التحالف المعارض العودة للنظام البرلماني، وفي الجوهر يمكن القول إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو محور هذا الاستقطاب، بحيث يضم التحالفان المذكوران مؤيديه ومعارضيه على التوالي. كما أن الميزة الأبرز للتحالف المعارض تحديدا؛ هي أنه عابر للأيديولوجيات وجامع للمختلفين، بل ربما المتناقضين، حيث يضم الإسلامي والعلماني والقومي وأحزاب يمين الوسط وبعضها كان خصما تاريخيا للبعض الآخر، كما هو الحال مع حزبَي الشعب الجمهوري والسعادة مثلا.
الأحزاب الستة
مع جائحة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد التركي، وكذلك مع تراجع الليرة التركية في المدة الأخيرة لأسباب تتجاوز مساحة هذا المقال، تجددت دعوات المعارضة لتبكير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عن يونيو/حزيران 2023، بذريعة أن هناك أزمة حكم وإدارة في البلاد وأن الرئاسة الحالية غير قادرة على اجتياز الوضع الحالي. والجديد بهذه المناشدات كان انضمام أحزاب تأسست حدثيا، وتحديدا الحزبين اللذين أسسهما القياديان السابقان في الحزب الحاكم علي باباجان (حزب التقدم والديمقراطية) وأحمد داود أوغلو (المستقبل)، حتى إن الأخير دعا لانتخابات "فورية" وليس فقط "مبكرة".
في سبتمبر/أيلول 2021 بدأت الأحزاب الستة -الأربعة المنضوية تحت التحالف المعارض إضافة للمستقبل والتقدم والديمقراطية- سلسلة اجتماعات بهدف صياغة خريطة طريق أولية للعودة للنظام البرلماني في البلاد تحت شعار "نظام برلماني مُقوّى"، وبعد اجتماعات استمرت 4 أشهر اجتمع رؤساء هذه الأحزاب لأول مرة، وأصدروا بيانا مشتركا بعد 5 ساعات ونصف من النقاش.
وقد نص البيان المشترك على قناعة هذه الأحزاب بأن تركيا تمر بـ"إحدى أكبر الأزمات السياسية والاقتصادية في تاريخها"، ووصف اجتماع قادتها بأنه "حدث تاريخي" و"خطوة مهمة على طريق تأسيس تركيا المستقبل". وقال البيان إن الأحزاب الستة "مصممة على تأسيس نظام قوي، عادل، ديمقراطي وضامن للحريات، يؤسس فيه الفصل بين السلطات بسلطة تشريعية فاعلة وتشاركية، وتنفيذية شفافة وخاضعة للمحاسبة، وقضائية محايدة ومستقلة".
كما ذكر البيان الختامي المشترك أن رؤساء الأحزاب سيعلنون النص النهائي الذي توافقوا عليه للشعب في 28 فبراير/شباط الجاري، وهو تاريخ له دلالته ورمزيته؛ إذ هو ذكرى "الانقلاب الأبيض" أو "ما بعد حداثي" على حكومة نجم الدين أربكان في 1997.
من الصعب جدا على الأحزاب المذكورة أن تتوافق على مرشح واحد يخوض الانتخابات الرئاسية باسمها في مواجهة أردوغان. وكان ذلك صعبا في 2018 والآن يبدو أصعب مع زيادة عدد الأحزاب واختلاف توجهاتها
توحد المعارضة؟
لا شك أن اجتماع الأحزاب المذكورة، مع خلفياتها المتباعدة والمتناقضة، وتوافقها على خريطة طريق مشتركة بخصوص النظام السياسي في البلاد؛ يُعدّ شيئا استثنائيا في التاريخ السياسي الحديث لتركيا. ولا شك أن ذلك لم يكن متصورا قبل سنوات قليلة فقط، وهو ما يدعم مقولة أن الرئيس أردوغان نفسه قد أضاف لسجل إنجازاته واحدا جديدا يتمثل بجمع المعارضة ضده على صعيد واحد.
لكن، هل يعني ذلك أن تحالف المعارضة قد توسع وأن الأحزاب المذكورة كلها تضرب عن قوس واحدة وتجتمع على قلب رجل واحد؟ لا نعتقد ذلك، بل نرى أنه تقييم باكر جدا ومأخوذ بالصورة التي قدِّمت -على أهميتها- والتصريحات المتفائلة التي صدرت.
ذلك أنه من مؤشرات الخلاف بين هذه الأحزاب أنها أجلت الاجتماع المذكور لمدّة بسبب اختلافها حول طريقة الجلوس البروتوكولية وأسلوب إدارة الاجتماع، قبل أن تتوافق على الجلوس حول "طاولة مستديرة" لا تقديم فيها لأي حزب أو رئيس على آخر، على عكس رغبة الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة ورئيسه كمال كليجدار أوغلو.
كما أنه من المبكر جدا الحديث عن توسيع التحالف المعارض وانضمام حزبَي المستقبل والتقدم والديمقراطية إليه، فهذا مما لم ينص عليه البيان الختامي، ولا أشارت له تصريحات السياسيين، بل هو مما يعرف الخلاف حوله مؤخرا. أكثر من ذلك، فقد رفض حزب المستقبل بقيادة داود أوغلو التوقيع بادئ الأمر على المادة المتوافق عليها لـ"عدم إعطاء انطباع بانضمامه للتحالف". ذلك أن رئيس الوزراء السابق (حين كان رئيسا للعدالة والتنمية نفسه) قد قدم مقترحا بتغيير اسم التحالف المعارض وشكله وبنيته وفلسفته بما في ذلك التساوي في تمثيل الأحزاب وعدم التسليم بقيادة الشعب الجمهوري له كشرط أولي فيما يبدو للانضمام إليه، ما يعني أنه ما زال يرفض الانضمام وفق المعطيات الحالية. فضلا عن أن حزب السعادة يكرر دائما أن قراره النهائي بخصوص التحالفات الانتخابية سيتخذه حين تعلن الانتخابات وتبدأ الحملات الانتخابية.
كما أنه من المعروف أن الاجتماع تم بناء على هدف مشترك مؤقت، هو رفض النظام الرئاسي بوضعه الحالي والعودة للنظام البرلماني، بينما ما زالت فجوة الثقة بين بعض الأحزاب قائمة وتحمل بذور الاستدامة. فما زالت تدور في كواليس العاصمة أنقرة احتمالية تشكيل تحالف ثالث يضم بعض الأحزاب الجديدة وربما يضاف لها حزبا السعادة والجيد، وبالتالي يمكن عدُّ الاجتماع المذكور كورقة تفاوض إضافية لهذه الأحزاب.
أخيرا، من الصعب جدا على الأحزاب المذكورة أن تتوافق على مرشح واحد يخوض الانتخابات الرئاسية باسمها في مواجهة أردوغان. وكان ذلك صعبا في 2018 والآن يبدو أصعب مع زيادة عدد الأحزاب واختلاف توجهاتها. بل إن بعض الأحزاب غير متوافقة حتى اللحظة داخليا على من يكون مرشحها للانتخابات، بشكل حزبي أو توافقي لكل المعارضة، مثل الشعب الجمهوري الذي لا يخفي رئيسه كليجدار أوغلو رغبته في الترشح تماما مثل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يحمل عضوية الحزب ويحظى بدعم من خارجه.
أخيرا، يمكن النظر للاجتماع المهم الذي ضم الأحزاب الستة على أنه خطوة أولى في طريق طويل وليست الأخيرة، وأنه لا يمكن بسهولة توقع المسار، فضلا عن المآلات النهائية له. أما نقاش فرص المعارضة في الانتخابات المقبلة فيحتاج مساحة خاصة به أبعد من هذا المقال، وما زال من المبكر البحث فيه قبل اتضاح الصورة شبه النهائية للتحالفات وأسماء المرشحين المحتملين.
هذا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، أما فيما يتعلق بالبرلمانية فإن التحالف المعارض، إذا ما انضم له الحزبان الجديدان وحصل على دعم حزب الشعوب الديمقراطي، سيشكل تحديا كبيرا للعدالة والتنمية والتحالف الحاكم، إذ يملك إمكانية الفوز بأغلبية بسيطة في البرلمان المقبل على أقل تقدير.