ردّت وزارة التربية والتعليم العالي على رأي المفتشية العامة التربوية القاضي بإلغاء مرسوم مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء الوزارة من إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة للعام 2026، مؤكدة التزامها أصول الشفافية والقوانين المرعية الإجراء.
وأوضحت الوزارة أنها قبل رفع أي مرسوم إلى مجلس الوزراء تأخذ رأي مجلس شورى الدولة الملزم، مشيرة إلى أن هذا ما ينطبق على المرسوم موضوع الجدل.
وأضافت أن المفتشية كان يفترض أن تسلك القنوات والمراسلات الرسمية في حال إبداء أي رأي استشاري، بدل اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وختمت الوزارة بالقول إن طرح هذا الرأي عبر "فايسبوك" جاء لتحقيق غايات وأفكار سياسية خاصة لا تمت إلى الأصول القانونية بصلة.