ردَّ وزيرُ العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري على بيان نقابة المحامين في بيروت، وقال في بيان: "يأسفُ وزيرُ العدل هنري الخوري للرَّدِّ على نقيب المحامين الذي زاره في السادس من تشرين الأول الحالي ،وأصدرَ النقيبُ من بعد اللقاء، بيانا مطولا تحدث فيه عن صحة العلاقة بين النقابة والوزارة وأهمية تدعيمهما والعمل معا على حلِّ مسألةِ اعتكاف القضاة وإعادة المسار القضائي إلى طبيعته.
كذلك يأسفُ وزيرُ العدل أن يصدرَ عن صرحٍ قانونيٍّ كان له شرف الانتساب إليه لمدة 11 عاما، بيان يعتبر فيه تطبيق نصٍّ قانونيٍّ يتمثل في المادة السادسة من قانون القضاء العدلي "أمر غير صحي" ومشوبٌ بالسياسة والتدخل في عمل مجلس القضاء الأعلى!
وعليه يهمُّ الوزير خوري التأكيد على الامر التالي:
١-إنَّ لجوءَ وزير العدل إلى تطبيق النصِّ المذكور قد جاء نتيجةَ تعثر مجلس القضاء عن الانعقاد لأكثر من أسبوعين في وقت يطالب فيه الجميع، ولا يشك الوزير لحظة من أن لا تكون النقابة في طليعة هؤلاء، لا سيما لجهة البند المتعلق باكتمال عقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز .
وعليه يسأل الوزير خوري:
١- هل أن الموافقة بالاجماع من قبل مجلس القضاء الأعلى على مبدأ انتداب قاض هو عمل غير سياسي، في حين أنَّ المطالبةَ بتسمية هذا القاضي سلبا أو إيجابا هو عمل سياسي؟!
٢- هل إنَّ حضور ستة أعضاء جلسة مجلس القضاء من أصل سبعة تلبية لدعوة الوزير هو أيضا مخالف لإستقلالية القضاء ويشكل عملاً سياسياً؟"