أشار نائب وزير الخارجية الإيراني خطيب زاده إلى أن "لا سلام ولا استقرار في لبنان والمنطقة من دون إنهاء الاحتلال والتزام إسرائيل القانون الدولي".
وقال زاده في حديث لـ"الجزيرة": "أي اتفاق مستقبلي يجب أن يشمل الإفراج عن كل الأموال الإيرانية المجمدة، ونحن
لدينا حقوق قانونية في مضيق هرمز، لكننا لن نفرض رسوما خلال فترة الـ60 يوما، سنعتمد آلية جديدة لإدارة المضيق بعد 60 يوما وسنطرح مبادرة خاصة على دول المنطقة".
أضاف: "سنوفر خدمات الملاحة في مضيق هرمز، بالتنسيق مع سلطنة عمان وفق القانون الدولي، فنحن لا نسعى للهيمنة على المنطقة، وتجمعنا مصالح مشتركة مع كل دولها".
وتابع: "نسعى أيضا لتحقيق السلام على كل الجبهات بما فيها غزة. لقد أدرجنا لبنان في المذكرة لارتباطه المباشر بالحرب".
وأكد أن "قطر وباكستان أدتا دورا مهما في التوصل إلى مذكرة التفاهم، ودورهما كان محوريا".