أوضح وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، "أنّنا ما زلنا نطالب بجلسة لمجلس الوزراء والتصويت على إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي".
وأبدى في حديث صحافي، استغرابه من القول إنّ "رأس السلطة يتدخّل في القضاء وغير ذلك"، داعيًا إلى أن "يقولوا لنا أين؟ المسألة في منتهى البساطة، انّنا نؤمن بالدولة ومؤسساتها، بعكسهم. هم يريدون أن تجري الأمور كما تناسبهم، فما يناسبهم يتبنّونه، والتحقيق الّذي يبيّن الحقيقة ويكون لغير مصلحتهم يخونونه".
وركّز الغريب على أنّهم "لا يؤمنون لا بالدولة ولا بالتحقيق، ومن هنا فإنّ ما يريدونه هو أنّ القاتل، هو الّذي يجب أن يعيّن القاضي، وهو الّذي يجب أن يكتب الحكم بكلّ وقاحة"، مؤكّدًا أنّ "هذا إن دلّ على شيء، فعلى العقل الإلغائي والمتسلّط الّذي يسعى من خلال حركته الأخيرة إلى تحقيق ثلاثة أهداف: الأوّل إفراغ التحقيق من مصداقيّته، الثاني ممارسة الضغوط على القضاة وحملهم على عدم القيام بواجباتهم، والثالث هو التمهيد لعدم تسليم القتلة".