استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في السرايا الكبيرة، ظهر اليوم، النواب: غسان حاصباني، أشرف ريفي، جورج عقيص، فواد مخزومي، ميشال دويهي، سليم الصايغ، ميشال معوض، ورازي الحاج.
وقال النائب حاصباني بعد اللقاء، "متابعة لتطبيق توصيات مؤتمر معراب 3 "دفاعاً عن لبنان"، سلم وفد من النواب الموقعين على العريضة النيابية، الموقعة من ممثلي القوى السياسية المشاركة في المؤتمر، دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام نسخة من العريضة"، مشددًا على ضرورة أن تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها الوطنية والقانونية في حفظ حقوق الدولة اللبنانية والمطالبة بالتعويضات المستحقة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بلبنان، نتيجة الحرب الأخيرة".
وأوضح أن "العريضة تستند إلى وقائع ومعطيات تشير إلى مسؤولية مباشرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تداعيات الحرب التي فُرضت على لبنان".
وأشار حاصباني إلى أن "الوفد طالب الحكومة اللبنانية بعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات الآتية:
1. إجراء عملية توثيق وطنية شاملة لكل الأضرار والخسائر البشرية والاقتصادية والمالية والعمرانية والبيئية الناتجة من الحرب.
2. إعداد ملف وطني موحد للتعويضات يتضمن تقديراً شاملاً ومفصلاً للخسائر وفق المعايير الدولية المعتمدة.
3. إعداد ملف قانوني ومالي وديبلوماسي متكامل يوثق الوقائع والأضرار والمسؤوليات التي تؤسس لمطالبة لبنان بالتعويضات.
4. تشكيل لجنة وطنية عليا تضم الجهات المختصة والخبراء للإشراف على أعمال التوثيق وإعداد ومتابعة ملف المطالبة بالتعويضات.
5. المباشرة بالإجراءات القانونية اللازمة لإعداد ومتابعة دعوى أمام محكمة العدل الدولية والاستعانة بخبرات قانونية دولية متخصصة لتثبيت المسؤوليات والمطالبة بالتعويضات.
6. تكثيف الاتصالات الديبلوماسية والقانونية مع الولايات المتحدة الأميركية والدول والمنظمات المعنية في شأن الأصول الإيرانية المجمدة وأي آليات أو برامج تعويض قائمة أو مستقبلية.
7. توجيه مذكرة رسمية للمطالبة بإدراج لبنان ضمن الجهات المتضررة المستحقة لأي تعويضات أو تسويات دولية أو أموال إيرانية مجمدة قد تُخصص لهذا الغرض.
8. إجراء المشاورات والتنسيق مع الدول العربية والصديقة المتضررة لتوحيد الجهود القانونية والدبلوماسية الرامية إلى حفظ الحقوق والمطالبة بالتعويضات.
9. التأكيد على احتفاظ الدولة اللبنانية بكامل حقوقها في اتخاذ أي إجراءات قضائية أو تحكيمية أو ديبلوماسية أو دولية تراها مناسبة للمطالبة بالتعويضات وجبر الأضرار وحماية المصالح الوطنية اللبنانية".