مصارف نحو الإقفال... بسبب الهجمات الارتدادية عليها؟
كتب رمال جوني في "نداء الوطن":
هل فعلاً اتُّخذ قرار إقفال المصارف في النبطية؟ وماذا عن أموال المودعين؟ أي واقع مالي ينتظر المدينة التي تقف عند عتبة فقدان السوق المصرفي داخلها؟ وماذا بعد إقفال بنك ميد ومصر لبنان وبيبلوس؟
أسئلة بدأت تترجم واقعاً، بل باتت حقيقة قاسية ستصيب المودع والموظف في الصميم؟
صحيح ان القاضي احمد مزهر أطلق سراح المودع يحيى بدر الدين بعد توقيفه لاسبوع على خلفية اقتحامه مصرف البحر المتوسط في النبطية، لقاء كفالة مادية بلغت 3 ملايين ليرة، غير أن اقتحامه المصرف ترك ارتداداته السلبية على المصارف، وقد اتخذت من الامر ذريعة لاقفال ابوابها، هذه المرة ليست لأيام او كنوع من الضغط الذي تمارسه للحد من الهجمات المرتدة اللاحقة، انما هناك حديث جدي عن اقفال ابوابها نهائياً، وهو امر لطالما تخوف منه محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه، وسعى بكل قوته لتبقى مصارف المدينة مشرعة ابوابها، كي لا يضطر الموظف الى تكبد عناء البحث عن فرع خارج المدينة. غير ان تخوف فقيه بات حقيقة واقعية، بعد اقفال بنك البحر المتوسط ابوابه لمدة شهر وقد يتمدد الاقفال اكثر وفق ما تشير المعلومات، وتمّ نقل موظفيه الى فروع المصرف في صور وصيدا، ويستعد بنك بيبلوس ليخطو خطوة مماثلة قد تترجم باقفال الفرع خلال الأيام المقبلة، على حد ما تشير مصادر مطلعة لـ»نداء الوطن»، متحدثة عن وجود مخطط واضح لإقفال كل فروع المصارف الصغيرة، وقد لا يبقى سوى مصرفين أو ثلاثة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الرد غير المباشر على هجمات المصارف، إذ إن المصادر تؤكد أن المصارف تريد حماية أمنية مشددة جداً، وهو أمر من الصعب توفيره، حتى أنه جرى البحث في أن تتولى شرطة البلدية تأمين الحماية، عبر فتح فرص عمل لهم وتدفع المصارف رواتبهم وهذا ما رفضته البلدية لاعتبارات عدة، الأمر الذي عزز قرار الإقفال، والحجة جاهزة بحسب المصادر «تأمين حماية ذاتنا»، ولو أتى ذلك على ما تبقى من ودائع المواطنين التي قد تذهب أدراج التجاذبات الحاصلة.
ثلاثة مصارف حتى الساعة اتخذت قرار الاقفال، والسبحة ستكر تباعاً، ما قد يكبد المواطنين شهرياً قرابة 3 مليارات ليرة نقل نحو فروع خارج المدينة، غير أن مصادر مصرفية أكدت أن «هذه الخطوة هي واقع محتوم ومخطط لها منذ فترة، وأن قرار الاقفال اتُّخذ، وجاء هجوم يحيى على المصرف بمثابة الذريعة التي قصمت ظهر البعير».
منذ ثلاث سنوات والمصارف تفرض قيوداً على سحوبات المواطنين، وتحديداً بعد ثورة 17 تشرين، التي مهدت للأمر، ودائع الناس تبخرت او ذهبت فرق عملة مصرف لبنان، وحدهم كبار الزعماء والساسة أخرجوا أموالهم قبل ثلاثة أشهر تقريباً من بدء الثورة، على ما تقول المصادر المصرفية، جازمة أن هناك مخططاً واضحاً للاطاحة بالقطاع المصرفي ودمج كل المصارف تقريباً معاً، وبدلاً من أن يكون هناك 20 مصرفاً يصبح هناك 4 إلى 5 مصارف. ولا تخفي المصادر أن هذه الخطوة قد تطيح بما تبقى من اموال صغار المودعين، الذين سيتفاجأون بخطوة المصارف بعد فوات الأوان، سيما وأن الإقفال يتم تحت غطاء الإجراءات الاحترازية القائمة اليوم.
على ما يبدو أن خطة المصارف ستكون الضربة القاضية للمودعين، وقد تجر نحو ردات فعل غير متوقعة على حد ما تقول المصادر، مؤكدة أن ما يجري خلف الكواليس مخيف جداً.
إذاً، أعطت هجمات المودعين الارتدادية حجة للمصارف لتطبيق المخطط المرسوم مسبقاً، للتهرب من دفع حقوق الناس.
بالمحصلة خرج يحيى بدر الدين بكفالة مالية، وبدأت المصارف تخرج بطريقة سرية، وبين الاثنين «بح ودائع».