حذّر صندوق النقد الدولي من أن لبنان يواجه وضعًا اقتصاديًا بالغ الصعوبة مع استئناف الحرب، متوقعًا انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، في ظل تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحافي، إن صندوق النقد يواصل الحوار والتنسيق الوثيق مع السلطات اللبنانية بشأن تدابير رئيسية لإدارة الأزمة الاقتصادية، بهدف التخفيف من تداعيات الحرب على الاقتصاد اللبناني.
وأشارت كوزاك إلى أن الصندوق يبحث مع الجانب اللبناني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الأكثر شمولًا، والتي يمكن أن تشكل أساسًا لأي برنامج رسمي محتمل يدعمه صندوق النقد في مرحلة لاحقة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الإجراءات أو جدولها الزمني.