أوضح وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، أنّ "المؤتمر الصحافي الّذي سيعقده "الحزب التقدمي الإشتراكي"، هو عبارة عن مكاشفة واضحة وصريحة إلى الرأي العام حول حقيقة ما حصل منذ حادثة قبرشمون، وصولًا إلى كلّ المداخلات الّتي حصلت فيها، والّتي رمت كلّها إلى قلب الحقائب وتوجيه الملف في اتجاه مغاير تمامًا لما حصل".
ولفت في حديث صحافي، إلى "أنّنا كـ"حزب تقدمي إشتراكي"، وضعنا أنفسنا من اللحظة الأولى تحت سقف القانون، واحتكمنا إلى مؤسسة القضاء توخيًا للقضاء العادل الّذي ينظر بشفافيّة وموضوعيّة وحياديّة إلى ما جرى في قبرشمون - البساتين، وما تلاها من مداخلات مقيتة، من قبل بعض من هم قريبون من رأس السلطة مع الأسف، الّذين حاولوا جاهدين نقل ملفات، تركيب ملفات، استحضار ملفات، استدعاء قضاة من عطلتهم القضائيّة، نصب محاكم وإصدار أحكام مسبقة، وكلّها أحكام سياسيّة، وقرنوها في آخر فصول هذه الحلقة التلاعبيّة بنسج تسجيلات وهميّة، يحاول الفريق الآخر الاستفادة منها لأهداف تضليليّة وسياسيّة، لحرف التحقيق عن مسار كشف حقيقة ما جرى بالفعل؛ الّتي كانت واضحة تمامًا في التحقيقات الأمنية".
وشدّد شهيب على أنّ "الوقائع المحيطة بهذا الملف، تؤكّد بما لا يقبل أدنى شك، بأنّهم ممعنون في هذا المنحى الخطير، وهذا من شأنه أن يقود البلد الى ما هو أسوأ ممّا هو عليه اليوم"، مبيّنًا أنّ "في سياق هذا الإمعان، تأتي محاولتهم الدؤوبة على التعمية على حقيقة التحقيقات وما أكّدته حول الحادثة، وعلى وجه التحديد التحقيقات الفعليّة والجديّة الّتي أجراها فرع المعلومات والأجهزة الأمنية الأُخرى".
وركّز على أنّ "هناك من يسعى إلى إبقاء البلد في وضع متوتّر، عبر افتعال إشكالات والتباسات وتوترات في شتّى الاتجاهات، إضافة إلى محاولة ضرب هيبة القضاء وزرع الشكوك حوله، جرّاء تدخّلاتهم الفاضحة في مسار العمل القضائي ومحاولة توجيهه سياسيًّا في الاتجاه الّذي يخدم توجّههم الرامي إلى الإخلال بالتوازنات القائمة بالبلد".
وحول ما يقوله البعض بأنّ كلّ ما يقومون به القصد منه محاصرة أو تحجيم رئيس "الحزب التقدمي" وليد جنبلاط، أشار إلى أنّ "مع هذا الفريق وهذه العقلية، كلّ شيء متوقّع، ولكن في خلاصة الأمر، هم يحلمون، وأحلامهم ستتحطّم بالتأكيد أمام صخرة المختارة ووليد جنبلاط".