أقرَّ البرلمانُ التركيّ، مساء الخميس، مع اقتراب موعد الانتخابات العامّة المقرّرة في حزيران/يونيو 2023، قانونّا يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة".
ويستهدفُ القانون، إضافةً إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة شبكات التواصل الاجتماعيِّ والمواقع الإلكترونية التي ستصبح ملزمة بموجب أحكامه، الإبلاغ عن مستخدميها الذين ينشرون أخبارًا مضلّلة أو كاذبة وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية.