اعتبر النائب حسن مراد "أن التفاتة الحكومة، ممثلةً بدولة الرئيس نواف سلام، نحو البقاع من خلال إعلانه عن تنفيذ مشاريع إنمائية جديدة، وفي مقدمتها نفق بيروت – البقاع، بالتزامن مع افتتاح مطار القليعات في الشمال، تؤكد أن خطة الإنماء المتوازن بدأت تأخذ طريقها الفعلي نحو المناطق، بما يعزز التنمية ويعيد الاعتبار لحقوقها".
ولفت مراد إلى أن مشروع النفق يعد خطوة استراتيجية من شأنها تثبيت الشباب البقاعي في أرضه عبر توفير فرص عمل جديدة، وفتح آفاق اقتصادية واعدة، لا سيما مع إنشاء الميناء البري في البقاع، الذي سيُسهّل حركة نقل البضائع من مرفأ بيروت إلى الدول العربية مرورًا بالبقاع، إلى جانب تخفيف الضغط المروري على الطريق الحالية التي باتت تشكل خطرًا يوميًا على سالكيها".
كما ذكر بأن هذا المشروع كان مطلبًا موحدًا لنواب البقاع وبعلبك منذ عام 2018، خلال اجتماعهم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب آنذاك دولة الرئيس إيلي الفرزلي، وبمشاركة النائب عبد الرحيم مراد وسائر نواب البقاع، حيث أجمع 27 نائبًا على أولوية تنفيذ النفق وأُقر القانون على مبدأ BOT.
وأضاف أن هذا المطلب لقيَ تجاوبًا من الحكومة في حينه، إلا أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد حالت دون المباشرة بالتنفيذ، ليبقى المشروع مؤجلًا لسنوات.
وأكد مراد "أن البقاع الذي أعطى وما يزال يعطي الكثير للبنان، يستحق أن ينال حقه من المشاريع الإنمائية. وأن الإسراع في تلزيم وتنفيذ نفق بيروت – البقاع ليس مجرد حق لأبناء المنطقة، بل هو استثمار وطني يعود بالنفع على جميع اللبنانيين، من خلال تنشيط التجارة والصناعة، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد اللبناني ككل.
ولفت أن "مسار النفق ممكن أن يشمل القطار والسيارات بنفس الوقت وممكن الاستفادة من مياه النهر ببناء سد للمياه لتوليد طاقة للعاصمة الحبيبة بيروت".