رأى رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، أن تطبيق أحكام القانون رقم 38/2026، الذي أقرّه مجلس النواب بهدف إصلاح قطاع إدارة النفايات، يحتاج بلا شك إلى مصادر تمويل مستدامة، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون من خلال فرض ضريبة تتراوح بين 1 و3 في المئة على البضائع المستوردة.
وأكد البستاني أن البديل المنطقي والعادل يتمثل في تفعيل جباية الرسوم الجمركية ومكافحة التهرّب الجمركي، مشيراً إلى أن حجم هذا التهرّب خلال عام 2025 قارب المليار دولار، وهو رقم مثبت وفق دراسات علمية، ما يتيح للدولة تأمين إيرادات تفوق بكثير ما يمكن أن تحققه أي ضرائب إضافية على الاستيراد.
وأضاف أنه إذا كانت الدولة ترغب في اعتماد المبدأ العالمي القائم على أن "الملوِّث يدفع"، فإن الضريبة الأكثر عدالة ينبغي أن تُفرض على أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، باعتبار أنهم يساهمون في تلويث البيئة ويحققون أرباحاً كبيرة، في وقت لا يدفعون فيه، بحسب البستاني، أياً من الضرائب الأساسية، سواء الضريبة على القيمة المضافة (TVA) أو الضريبة على الأرباح.
وشدد البستاني على ضرورة أن يترافق أي توجه من هذا النوع مع تعزيز جهاز مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، من خلال زيادة عديده وإمكاناته، لضمان عدم تحميل هذه الضريبة للمواطنين عبر رفع تعرفة الاشتراكات، بحيث يتحمل كلفتها المستفيدون الحقيقيون منها، انسجاماً مع مبدأ العدالة الضريبية وحماية المستهلك.