بحثت لجنة الإدارة والعدل النيابية، بحضور مدعي عام التمييز وممثل مجلس القضاء وممثل وزارة الداخلية، في أوضاع السجون والنظارات في لبنان.
وأشار رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، بعد الجلسة، إلى أن "لبنان بلد يقوم على الحريات وعرف بكل تاريخه أنه بلد يحترم الحريات والإنسان"، لافتًا إلى "حالة السجون والنظارات والتأخير في التوقيف والمحاكمات"، معتبرًا أن "الدولة بحاجة اليوم لاستنهاض كل أوضاعها لأن الدول تقاس بمدى احترامها للإنسان".
وقال: "قررنا أن نعطي هذا الموضوع أهمية أولى من أجل أن نخرج بحلول متعددة، لأن هذه الحلول من جهة لها علاقة بالقضاء ومن جهة ثانية لها علاقة بوزارة الداخلية وبوزارة العدل، كما لها علاقة بسوق المساجين وبأمور عدة".
وأضاف: "خرجنا بسلسلة تدابير، ونحن كسلطة رقابية هذه الأمور تتطلب من الحكومة ومن النيابة العامة التمييزية ومن وزارة العدل ومن وزارة الداخلية ومن مجلس القضاء، ونحن بصدد العمل على مشروع متكامل لجهة التشريعات الضرورية التي تعجل الأمور".