أعلنت المديرية العامة للأمن العام تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة، وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 30/09/2026 ضمنًا.
وأشارت إلى أنه بعد انتهاء المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة على المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية، داعيةً إلى مراجعة قنواتها الرسمية أو التواصل مع مركز الاتصال للاستعلام.