أصدر مجلس شورى الدولة قرارا مفصليا تحت الرقم 240/2025-2026 تاريخ 29/1/2026، نقض بموجبه جزئيا قرار ديوان المحاسبة رقم 61/ر.ق. نهائي تاريخ 21/12/2021، المتعلق بملف التوظيف في "أوجيرو"، وأخذ بجميع أسباب المراجعة التمييزية المقدمة من المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس دفعة واحدة.
ورفض مجلس الشورى في قراره "الضغط الوظيفي" و"زيادة عدد المشتركين" لتبرير توظيف 500 حالة غير مشروعة في "أوجيرو".
وأخذ بأسباب التمييز المدلى بها من النيابة العامة وأسقط نهائيا حجة "انقضاء مهلة الشهرين" و"الحقوق المكتسبة". ووافق النيابة العامة على أن "المعالجة للملف تكون بتطبيق حرفية المادة 86 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة التي توجب على الغرفة المختصة الحكم بوقف صرف النفقة"، مؤكدا أن "لا حصانة ولا تبرير لأي هدر للمال العام".