طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من وزير الداخلية أحمد الحجار إصدار تعميم يمنع أي أعمال ردم أو حفر أو تعديل في مجاري الأنهار وضفافها والأملاك العمومية المائية، إلا بعد الحصول على الموافقات القانونية.
كما دعت إلى إلزام البلديات بعدم منح أي موافقات لهذه الأعمال خارج الأصول، وإبلاغ الجهات المختصة عن أي تعديات، مؤكدة أن معالجة النزاعات المتعلقة بالأملاك العمومية المائية تتم حصرًا عبر الإدارات المختصة.