أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "لا شيء يمكن أن يقوّض رغبة السوريين في العيش داخل بلد يتمتع بسيادة وأمن كاملين".
وأشار إلى أن زيارته إلى سوريا ستستمر، لافتًا إلى أن فرنسا كانت من أوائل الدول التي رفعت العقوبات عن سوريا، وأن هناك خططًا إضافية لمواصلة العمل والتعاون مع دمشق.
وأضاف ماكرون أن باريس مستعدة لتقديم المساعدة في إعادة بناء القطاع المصرفي السوري، موضحًا أن الهدف هو "بناء ثقة جديدة في سوريا والمساعدة في إعادة هيكلة الاقتصاد".
وختم بالتأكيد أن فرنسا تقف إلى جانب الشعب السوري ومصالحه، ولن تتخلى عنه، كما أنها تعمل على توفير كل الظروف اللازمة لعودة اللاجئين إلى سوريا.
من جهته، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على أن سوريا "استعادت دورها الحيوي في المنطقة من خلال موقعها الجغرافي".
وقال: "نريد لفرنسا أن تكون شريكنا الأول في سوق الممرات العالمية، ومن استثمر في سوريا مبكرًا ربح مبكرًا".
وأضاف أن سوريا أصبحت "عقدة ربط" في سوق الممرات العالمية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع فرنسا تقوم على مشاريع تنفيذية.
وأوضح أن التعاون يشمل قطاعات الموانئ والطاقة والصحة والمياه، وأن المدن الصناعية السورية ستكون وجهة للاستثمارات العالمية.
ودعا الشركات الأجنبية إلى المشاركة في إعادة الإعمار عبر شراكات حقيقية، مؤكدًا أن سوريا تمتلك منظومة متكاملة بعد تحديث أسطولها البحري والجوي وأن الشراكة مع فرنسا تمثل نموذجًا للعلاقات التي تسعى سوريا إلى بنائها مع العالم.