الشرق الاوسط
يغرد الحزب «التقدمي الاشتراكي» وحيداً بعيداً عن السرب في ملف النازحين السوريين، ففيما تبدو كل القوى السياسية الأخرى متحمسة لإعادتهم إلى بلدهم لاعتبارها يشكلون عبئاً مالياً واجتماعياً كبيراً على البلد المنهك على الأصعدة كافة، نبّه «التقدمي الاشتراكي» إلى أن التحريض على النازحين السوريين «يضاعف من المخاطر الاجتماعية والأمنية، ولا يقدّم أي فرصة حقيقية للحل»، منتقداً إعادتهم «بشكل مريب» وبغياب الضمانات اللازمة.
ويأتي هذا الموقف بعد إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنّ إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيتبعه بدء إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم على دفعات ابتداءً من الأسبوع المقبل. وأن نحو 1600 عائلة نازحة ستعود إلى سوريا الأسبوع المقبل، عن طريق تنسيق جهاز الأمن العام اللبناني مع السلطات السورية.
كما أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، في حديث إذاعي، إلى أن «لبنان ليس بحاجة إلى ضوء أخضر دولي لإعادة النازحين، فنحن دولة ذات سيادة، لديها خياراتها وتقوم بتبليغ المجتمع الدولي حول ما تريد فعله فقط»، لافتاً إلى «أننا في مرحلة قبول طلبات من يريد العودة طوعياً، وفي المرحلة المقبلة ستكون هناك خطوات أخرى وستكون تصاعدية وستتخذها الدولة اللبنانية».
وفي مقابل الضغوط اللبنانية لإعادة النازحين، طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، السلطات اللبنانية بوقف إعادتهم بشكل جماعي، قائلة إن خطة لبنان «تُعرّض اللاجئين السوريين عن علم لخطر التعرض لأشكال بشعة من الانتهاكات والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا».
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «أمنستي» بالنيابة، ديانا سمعان، إن «السلطات اللبنانية تعمل على توسيع نطاق ما يسمى بـ(العودة الطوعية)، وهي خطة قائمة منذ 4 سنوات، في وقت أصبح فيه من الثابت أن اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقف يسمح لهم باتخاذ قرار حر ومستنير بشأن عودتهم».
وأضافت في بيان، أن ذلك «بسبب السياسات الحكومية التقييدية المتعلقة بالتنقل والإقامة، والتمييز المتفشي، وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، فضلاً عن عدم توفر معلومات موضوعية ومحدّثة حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان في سوريا». وطالبت سمعان لبنان «باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي، ووقف خططه لإعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي».
وحثت المجتمع الدولي على «مواصلة دعم أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، في خضم الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد، لمنع أي تصاعد إضافي في عمليات العودة غير الآمنة».
واستهجن الحزب «التقدمي الاشتراكي» «ارتفاع وتيرة الخطابات والتصريحات الشعبوية التي تتخذ منحى عنصرياً بحق النازحين السوريين في لبنان»، متوجهاً بالسؤال إلى «مَن يُصرّ على إعادتهم بشكل مريب، أي ضمانات أمنية أو عسكرية توفّرت؟ ومن الجهة التي أعطت تلك الضمانات الوهمية؟ وما مبررات الضغط بهذا الاتجاه غير الإنساني طالما أن عوامل القمع والاعتقال والقتل لا تزال على حالها في سوريا؟» وإذ شدد «الاشتراكي» على أن «ما يعانيه لبنان واللبنانيون من أزمة معيشية واقتصادية ومالية خانقة، لم تكن مسألة النزوح السوري واحداً من أسبابها الفعلية، بل إن الأسباب الحقيقية معروفة ومردّها بالدرجة الأولى إلى سوء سياسات وسوء الإدارة والهدر والفساد»، قال في بيانه: «كفى لهذا العهد التحدث عن إنجازات وهمية».
وأوضحت مصادر الحزب «التقدمي الاشتراكي» أن «موقف الحزب المعترض على العودة غير الآمنة للنازحين ليس بجديد، إنما هو موقف مبدئي لجهة دعوته للالتزام التام بالعودة الطوعية والآمنة»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذا الموقف ينسجم تماماً مع موقف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية». وأضافت: «ما الضمانات لعدم ملاحقة النظام السوري المعارضين وإعادة ممتلكاتهم وأراضيهم؟!».
من جهته، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن «عودة النازحين السوريين إلى بلدهم ليست آمنة على الإطلاق إلا للموالين للنظام، الذين يتواجدون في لبنان لأسباب اقتصادية»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «عودة أي معارض للنظام إلى سوريا هي عودة غير آمنة بشكل قاطع في الظروف والمعطيات الراهنة».