أفادت مصادر مصرفية لـ "الديار" بأن حاكم مصرف لبنان أرسل ملاحظاته على قانون الإصلاح المصرفي ومشروع قانون الفجوة المالية إلى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد ورود تعديلات صندوق النقد الدولي على المشروعين.
وأشارت المصادر إلى وجود توافق على إدخال التعديلات المطلوبة بهدف تسريع مسار الإصلاح، معتبرة أن لبنان يحتاج إلى دعم الصندوق لاستعادة الثقة بالقطاعين المالي والمصرفي، ضمن إطار التعاون والتنسيق وليس فرض الإملاءات.