أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة، إقرار تعديلات قانون إصلاح المصارف.
وأضاف: "عدّلنا المادة 3 بصيغة مقبولة تحت أحكام قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 70، وقد ناقشنا وصححنا ونريد التفاهم مع صندوق النقد والمرجعيات الدولية ولكن لا على حساب فهمنا وعلمنا وقوانيننا ومصلحة ناسنا".
وتابع: "لمنع التداخل والتعطيل وضحنا المادة 13 من قانون إصلاح المصارف بالتوافق مع الحكومة ومصرف لبنان، ولدى الهيئة المصرفية العليا كل الصلاحيات على صعيد إصلاح المصارف، ولكنها ليست مجلساً مركزياً فلا تصدر التعاميم بل توصي بها".
وأكد أن قانون استرداد الودائع غير نائم في مجلس النواب، بل يخضع للتعديل من الحكومة من خلال لجنة شُكّلت لهذا الخصوص، مطالباً بالمعالجة الجدية بتأمين التمويل والإمكانات لإعطاء الحقوق لأصحابها بعد التدقيق بموجودات الدولة والمصارف.