أعلن اتحاد نقابات المزارعين أنه يتابع باهتمام ملف إعادة تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى السعودية "الذي أُعلن عنه منذ أكثر من عشرين يومًا، وأثار ارتياحًا وأملًا لدى المزارعين بإمكان تصريف إنتاجهم والتخفيف من حجم الخسائر التي يتكبدها القطاع الزراعي إلا أن الواقع حتى اليوم لا يعكس تقدمًا ملموسًا، إذ لم تبدأ عمليات التصدير البري بالشاحنات، ولا تزال المعلومات المتداولة متضاربة، ما أدى إلى حال من القلق والضياع لدى المزارعين الذين ينتظرون بفارغ الصبر انطلاق التصدير في ذروة الموسم الزراعي".
أضاف: " انطلاقًا من حرص الاتحاد على نقل هواجس المزارعين، فإننا نتوجه إلى الوزارات والإدارات المعنية بمجموعة من الأسئلة التي نأمل الحصول على إجابات واضحة عنها، لما لذلك من أهمية في طمأنة المنتجين وتنظيم عملهم:
- ما الأسباب التي حالت دون بدء تنفيذ قرار إعادة التصدير حتى اليوم؟
- هل أصبحت آلية التنفيذ جاهزة، أم ما تزال هناك إجراءات لم تُستكمل؟
- هل تم إصلاح جهاز السكانر المطلوب لإنجاز عمليات الكشف، أم أن أعمال الصيانة ما زالت قائمة؟
- هل فُتحت المنصة الإلكترونية الخاصة بالحصول على أذونات الاستيراد، أم أنها لم تدخل الخدمة بعد؟
- وهل باشرت الجهات المختصة بإصدار التأشيرات اللازمة لسائقي الشاحنات، بما يسمح بانطلاق حركة التصدير؟".
وقال: "إن اتحاد نقابات المزارعين في لبنان يدرك أهمية أي خطوة من شأنها إعادة فتح الأسواق أمام الإنتاج اللبناني، لكنه في الوقت نفسه يرى أن قيمة أي إعلان تكمن في سرعة ترجمته إلى إجراءات عملية، لأن المزارع لا يستطيع الانتظار طويلاً، والمواسم الزراعية لا تحتمل التأجيل، وكل يوم تأخير ينعكس خسائر إضافية على المنتجين".
وأكد الاتحاد أن "المطلوب اليوم ليس المزيد من التصريحات، بل توضيح الوقائع أمام الرأي العام الزراعي والإسراع في استكمال كل المتطلبات التقنية والإدارية، حتى يتمكن المزارعون من تصدير إنتاجهم والاستفادة من الموسم، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان".
ختم البيان: " إن المزارعين يعلقون آمالاً كبيرة على هذا الملف، ويتطلعون إلى أن تبادر الجهات المعنية إلى تقديم أجوبة واضحة وخطوات تنفيذية سريعة، لأن حماية الإنتاج الوطني تبدأ بحماية المزارع وتأمين حقه في الوصول إلى الأسواق دون تأخير أو غموض".