أعلن المجلس الأعلى للقضاء التونسي، أن "المجلس مؤسسة دستورية أحدثها المشرّع الدستوري، الذي له وحده صلاحيّة إحداث المؤسسات البديلة لها دون سواه من السلطة التشريعية الأدنى منه مرتبة".
ولفت، في بيان ردًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحلّه، إلى أنه "بما يكون معه إحداث ما سُمي بمجلس مؤقّت للقضاء، بمقتضى المرسوم عدد 11 لسنة 2022 عملا معدوما ولا أثر له، لتعارضه التام مع مبدأ الفصل بين السلطتين التأسيسيّة والتشريعيّة".
ودعا المجلس، بـ "توريط جزء من أعضائه بالصفة في المشاركة في تركيبته ويهيب بهؤلاء في النأي بأنفسهم عن الاستجابة لذلك"، ووصف القرار بأنه "انحراف في تطبيق الفصل 80 من الدستور، واستعماله ذريعة لا لرمي المجلس فحسب بالخطر الداهم الموجب لتعديل قانونه، وإنّما أيضا لتنزيل كافة القضاة تحت طائلة الفئات المعتبرة خطرا داهما، مبرّرا للإقدام انفراديا ودون إعلام مسبق ولا استشارة مجلسهم، على اتخاذ تدابير استثنائية ضدّهم"
المصدر: النشرة