أقرّ مجلس النواب عدداً من مشاريع القوانين خلال جلسته التشريعية، أبرزها فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2026 بقيمة 56.5 ألف مليار ليرة، لتغطية كلفة منح العسكريين وموظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية، على أن يُطبق القرار بمفعول رجعي اعتباراً من الأول من آذار الماضي.
كما وافق المجلس على مشروع قانون يجيز للحكومة إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب للممثل المقيم في لبنان، إلى جانب إقرار اتفاق مع ألمانيا لإنشاء مكاتب محلية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك إعادة الإعمار الألماني (KfW)، دعماً لبرامج التنمية والمشاريع المشتركة.
وأقرّ النواب أيضاً فتح اعتماد إضافي بقيمة 200 مليار ليرة في موازنة عام 2025 لصالح صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، فيما قرروا إعادة مشروعَي القانونين المتعلقين بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية إلى اللجان النيابية المختصة لمزيد من الدرس.