شهدت الجلسة التشريعية نقاشًا مطولًا حول آلية تمويل زيادة الرواتب، قبل أن يحصل توافق بين الحكومة والمجلس على إقرار فتح الاعتماد اللازم للزيادة، مع فصل موضوع زيادة 1% على ضريبة الـTVA لمناقشته ضمن مشروع قانون لاحق.
وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان رفضه زيادة الـTVA، مشددًا على أن ربط أي ضريبة بإنفاق محدد هو أمر غير دستوري، لافتًا إلى أن المجلس الدستوري سبق أن ردّ مشروعًا مشابهًا. وأوضح أن الفصل بين مشروع فتح الاعتماد وزيادة الضريبة ضروري، لأن الربط بينهما قد يعرّض القانون للطعن أمام المجلس الدستوري.
وفي ملف اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، أوضح كنعان أن القضية مرتبطة بفئة لها حق، وبمرسوم ومجلس الخدمة المدنية، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بعدم المساواة، بل بتلكؤ السلطة التنفيذية منذ سنوات عن إقرار هذا الحق.
وأشار كنعان إلى أن وقف التوظيف منذ عام 2017 جاء على أساس الالتزام بإعادة الهيكلة، وهو ما لم يحصل حتى اليوم، متسائلًا عن أسباب تأجيل الحكومات المتعاقبة معالجة هذا الملف، ومؤكدًا أن الاقتراح الحالي محصور بالمرسوم.