أوضح تجمع روابط القطاع العام، أن الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء ووافق مجلس النواب على حجز اعتمادها ليست "6 رواتب" كما يُشاع، بل "6 أضعاف" تُحتسب وفق الراتب الأساسي المعتمد قبل الأزمة، ولا تعني مضاعفة الراتب الحالي ست مرات.
وأكد التجمع أن هذه الزيادة تمثل استعادة جزء محدود من القيمة التي فقدتها الرواتب والمعاشات التقاعدية، داعيًا إلى استخدام مصطلحات دقيقة وعدم وصفها بأنها "6 رواتب".