رحّبت وزارة الاقتصاد والتجارة بإقرار مجلس النواب قانون حماية المستهلك الجديد، معتبرةً أنه يشكّل نقلة نوعية في تعزيز حماية المستهلك وترسيخ الشفافية في الأسواق.
وأوضحت الوزارة أن القانون يتضمن تشديد العقوبات على المخالفين، واستحداث آليات سريعة لتسوية النزاعات، وإنشاء لجان متخصصة، وإلزام المصنّعين بسحب السلع الخطرة والإبلاغ عنها، إلى جانب نشر أسماء المخالفين المتكررين، مؤكدة التزامها بتطبيقه بعدالة وشفافية.