رحّب وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون حماية المستهلك الجديد، المعدّل لقانون 2005، وهو استحقاق تشريعي طال انتظاره بعد نحو عقدين من التطبيق.
وأضاف في منشور له عبر منصة "إكس" إن هذا القانون "ينقل حماية المستهلك من نص نظري إلى منظومة تنفيذية فعلية من خلال غرامات أشد رادعية تتصاعد عند التكرار ووساطة إلزامية سريعة ومجانية نسبياً لحل النزاعات الصغيرة".
وأوضح أن هذا القانون يلزم "بسحب أو استبدال أي سلعة فيها عيب خطير ويسمح بتأسيس لجان متخصصة لحل النزاعات في كل محافظة وبنشر أسماء المخالفين المتكررين لمزيد من الشفافية".
وشكر مجلس النواب واللجان المختصة على جهدهم الكبير في دراسة هذا القانون وإقراره، وعلى التعاون البنّاء الذي جمعنا خلال مختلف مراحل إعداد النص.
وأكد أن"وزارة الاقتصاد والتجارة ملتزمة تماماً بتطبيق أحكام هذا القانون بعدالة وشفافية وحزم، خدمةً لمصلحة المستهلك اللبناني وترسيخاً للثقة بالسوق ودولة القانون والمؤسسات".